شركة إماراتية تساهم فى حل مشكلة السجائر فى مصر

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة " جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.

توقيع الاتفاق

وبموجب هذا الاتفاق ، أعلنت الشركة الإماراتية ، بأنها مسئولة عن توفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار ، من أجل شراء المادة الخام من التبغ اللازم فى عملية التصنيع  ، مما سوف يساهم بصورة كبيرة فى حل أزمة توفير التبغ لزيادة عملية  انتاج السجائر ،  الأمر الذى سيساهم فى توفير الكميات المطلوبة للسوق المصرى من السجائر بأنواعها المختلفة ، وهى خطوة هامة لحل مشكلة ارتفاع الأسعار.

 

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال ، ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفي خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، والشيخة لُبني القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.

 

وقال المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال ،  إنه بموجب تلك  الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ الشركة الإماراتية ،  "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة " على ٣٠ % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) ، بمبلغ ٦٢٥ مليون دولار أمريكي ، بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (١٩,٣٣٦,٦٢٥,٠٠٠ جنيه)،

 

 

وأضاف الوزير ،  تعد هذه الصفقة ،  تأكيداً على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية ، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات ، وتابع تأتي هذه الاتفاقية ،  لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية ، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة ، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة ، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

 

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20,9%  من رأس مال الشركة الشرقية ، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.

 

وفى نفس الإطار ، أعلن المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها  الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات ، التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج ، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية.

 وأكد على ضرورة ،  جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية ، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري ، والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً ، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري ، وكذا زيادة معدلات التشغيل.

 

و عرض وزير الصناعة ،  قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات ، التي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية ، و استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات ، التي يمكن أن تُساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي ،  لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.