 |
السفير محمد أبو بكر خلال كلمته بالمؤتمر |
كتبت – إيناس محمود
شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «تمكين المرأة من
أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة
تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، ، إلقاء كلمة للسفير محمد أبو بكر صالح، نائب
وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية
والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
يسعدني المشاركة اليوم نيابة عن وزير الخارجية في افتتاح
هذا المؤتمر الهام تحت عنوان "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر
استقراراً"، وهو عنوان يعكس إدراكاً عميقاً للارتباط الوثيق بين تمكين المرأة
واستقرار الأسرة ، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وأحد أهم مقومات التنمية
المستدامة والسلم الاجتماعي.
وقال أبو بكر ، إن الأسرة ليست مجرد إطار اجتماعي، بل هي المساحة
الأولى التي تتشكل فيها القيم والوعي والانتماء، وتُبنى من خلالها شخصية الأجيال
القادمَة. وتضطلع المرأة باعتبارها عماد الأسرة بدور محوري في بناء الأسرة ورعاية
أفرادها، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، والإسهام في تنشئة الأطفال وتعزيز
قدرتهم على مواجهة التحديات. ومن ثم، فإن تمكين المرأة لا تقتصر نتائجه على تعزيز
حقوقها وفرصها، بل يمتد أثره إلى الأسرة بأكملها وسائر المجتمع.
وتابع أبو بكر ، يكتسب انعقاد هذا المؤتمر أهمية، خاصة
وأننا كنا قد احتفلنا العام الماضي بمرور ثلاثين عاماً على صدور إعلان ومنهاج عمل
بيجين الذي اعتمدته الأمم المتحدة في المؤتمر العالمي للمرأة عام 1995، باعتباره
خطة عمل عالمية لتعزيز الارتقاء بالمرأة وحماية حقوقها وتحقيق المساواة بين
الجنسين، حيث أكد أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة والمتكافئة في مختلف مجالات
الحياة يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية والسلام والعدالة.
ويأتي مؤتمرنا اليوم بعد انعقاد القمة الثانية للتنمية
الاجتماعية في الدوحة في عام 2025، وهي القمة التي أعادت التأكيد على التزام الدول
وأطراف المجتمع الدولي بتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع منذ إقرار إعلان وبرنامج
عمل كوبنهاجن في عام 1995. ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن أجندة التنمية
الاجتماعية واتصالها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 تعكس الرابط بين
تمكين المرأة وحماية الأسرة كمؤسسة اجتماعية وتحقيق تلك الأهداف العالمية.
من ناحية أخرى، لا يمكن تناول قضية تمكين المرأة
واستقرار الأسرة بمعزل عن السياق الدولي والإقليمي الراهن، وما يشهده من أزمات
ونزاعات مسلحة وتحديات إنسانية متاقمة. وقد كانت المرأة واستقرار الأسرة الأكثر
تأثراً بتداعيات النزاعات، سواء من حيث النزوح وفقدان مصادر الدخل، أو تراجع فرص
الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، فضلاً عن الأعباء النفسية
والاجتماعية التي تتركها الحروب على النساء والأطفال وعلى المجتمعات المتأثرة
بالنزاعات.
وفي مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتحمل المرأة
عبئاً كبيراً داخل الأسرة ومجتمعياً، وهو ما يمثل معه التمكين الاقتصادي للمرأة
إحدى الركائز الأساسية لتعزيز استقرار الأسرة ورفع قدرة المجتمعات على الصمود أمام
هذه التحديات. إن الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتوافر فرص العمل اللائق، وضمان
حصولها على الموارد والخدمات المالية، ودعم ريادة الأعمال للمرأة هي العوامل التي
تعزز من قدرة المرأة على اتخاذ القرار والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأسرة.
ولا ينفصل ذلك عن الاستثمار في تعليم المرأة وتنمية مهاراتها، وتوفير بيئة عمل
داعمة، وإتاحة خدمات رعاية الأطفال، بما من شأنه أن يحقق منافع تتجاوز المرأة
ذاتها، لتشمل الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأود في هذا السياق أن أشير إلى أهمية التضامن العابر
للأجيال، الذي يقوم على تعزيز الرابط بين الأجيال، وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة
من إسهامات النساء والفتيات، في نقل القيم والخبرات وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً.
فاستقرار الأسرة لا يتحقق فقط من خلال تلبية احتياجاتها الآنية، وإنما أيضاً من
خلال بناء جسور التواصل والتفاهم بين الأجيال، وتعزيز مشاركة الجميع في مواجهة
التحديات الاجتماعية والاقتصادية.