عيون الخريف تكشف تفاصيل الصفقة التى أحبطتها الأجهزة الاستخباراتية
"
الجمهورية الفلسطينية الحرة " هو مشروع الدولة الجديدة ، التى كانت جماعة الإخوان المحظورة ، تخطط
لتنفيذه سراً بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحركة " حماس
" ، يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية حرة ، تخضع بشكل كامل لحكومة حركة "
حماس " وتحت إشراف التنظيم الدولى للإخوان ، ولكن من هى الشخصيات التى جلست
على مائدة المفاوضات ؟ لرسم الخطوط العريضة لهذا المشروع ، ومتى تم الاتفاق على
تنفيذه ؟ وما هى حدود تلك الدولة التى خططوا لإقامتها ؟ ونصيب إسرائيل من تلك الصفقة المشئومه.
 |
| رفح الآن بعد احباط المخطط |
"
عيون الخريف " نجحت من خلال وثائق وأدلة وبراهين ، من التوصل لتفاصيل تلك
الصفقة بكل دقة ، والتى لن يستطع أنكارها أى مسئول أو قيادى تابع لتلك الجماعة
الإرهابية ، لأن كل كلمة يتمضنها هذا التحقيق موثقة لدينا .
بدأت
الخطوات الأولى لوضع خريطة تلك الصفقة عقب تنحى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك
، وبالتحديد في شهر سبتمبر من عام 2011 ، باجتماعات سرية تمت ما بين قيادات من
التنظيم الدولى للإخوان وهيلارى كلينتون وزير الخارجية الأمريكية في هذا التوقيت ،
والتى كانت مسئولة عن إدارة ملف ثورات الربيع العربى بشكل كامل بتكليف من الرئيس
الأمريكى " باراك أوباما " ، وتحدث الإخوان بلسان حركة حماس بالصفقة
بينما تبنت كلينتون وجهة النظر الإسرائيلية.
تفاصيل الصفقة ونصيب المتآمرين
الجانب
الإسرائيلي ، كان يخطط في تلك الصفقة لهدف استراتيجى ترى دولة بنى صهيون بأنها
أولى الخطوات لتحقيق جزء كبير من أحلامها ، حيث كانت تتطلع الحكومة الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على الضفة
الغربية بنقاطها الثلاث والتخلص من أى تواجد للفلسطينيين ، وتحويل الضفة بالكامل
لمنطقة تابعة للدولة الإسرائيلية حتى ، بما فيها النقطة " أ " التى تسيطر عليها السلطة الفلسطينية ،
وذلك لاعتبارات ترى إسرائيل أنها أمنية أولاً ، ثم دينية في المقام الثانى ،
اعتماداً على طقوس وخزعبلات آمن بها الشعب الصهيونى عبر تاريخه ، وهذا ما كشف عنه
صراحةً وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ، في مقال له بإحدى الصحف الإسرائيلى ، تحت عنوان " خطة
الحسم " أكد من خلاله أن لديه خطة متكاملة لضم الضفة الغربية تحت السيطرة
الإسرائيلية.
 |
| هيلارى كلينتون |
وكانت
جماعة الإخوان وقادتها ، يسابقون الزمن فور وصولهم لسدة الحكم في 24 يونية 2012 ،
لتنفيذ بنود الصفقة ، لاسيما وأن الولايات المتحدة ، اشترطت مساعدة الإخوان للوصول
للسلطة في مصر ، مقابل تنفيذ هذا المخطط ، لدرجة أن بعد فرز أصوات الناخبين عقب
الانتخابات الرئاسية في 2012 ، كان المرشح أحمد شفيق يتقدم على مرسى بعدد يتخطى
الـ2500 صوتاً ، إلا أن التدخل المباشر من الرئيس الأمريكى باراك أوباما ، وتهديد
الجماعة الإرهابية ، بحرق مصر بالكامل إذا لم يتم إعلان مرسى رئيساً للجمهورية على
خلاف الحقيقة ، وأصوات الناخبين.
أما
بالنسبة لحركة " حماس " فقد عقدت قيادات الجماعة الإرهابية ، عدة
اجتماعات سرية مع اسماعيل هنية ، رئيس حكومة حماس بقطاع غزة وقتها ، واتفقوا معه
على مساندتهم في هذا المخطط ، مقابل أن يتم اسناد السلطة في دولة فلسطين الجديدة ،
لحركة حماس ، التى هى في الأساس تابعة لجماعة الإخوان ، وأكدت قيادات الإخوان
لهنية ، أن الحركة ستحكم فلسطين الجديدة ، ولكن تحت إشراف التنظيم الدولى للإخوان
، وعندما استفسر هنية عن مصير حركة " فتح " بعد طردهم من الضفة الغربية
من قبل إسرائيل ، وأنهم سيسببون له ولدولته الجديدة الاضطرابات والقلائل ، طمأنته
قيادات الجماعة الإرهابية ، وأكدت له أن إسرائيل هى المكلفة بإخضاع حركة فتح ،
وإجبار قادتها بالقبول بالأمر الواقع سواء بالمفاوضات أو بفرض القوة .
أما
بالنسبة لاستفادة الولايات المتحدة
الأمريكية ، من جراء تلك الصفقة ، أنها أولاً ستزيد من إحكام سيطرتها على مناطق
حيوية بالشرق الأوسط ، وتقدم خدمة جليلة لصديقتها إسرائيل ، خاصةً وأن أكبر رجال
أعمال يديرون الاقتصاد الأمريكي هم في الأصل يهود يحملون الجنسية الأمريكية ، هذا
بخلاف الاعتبارات الاقتصادية والسياسية الأخرى ، التى ستصب في صالح الجانب
الأمريكى.
الجمهورية الفلسطينية الحرة وبداية تنفيذ المخطط
حملت
أوراق تلك الصفقة السرية ، أموراً وتفاصيل خطيرة ، تؤكد أن الأجهزة الاستخباراتية
و الجيش المصرى أنقذوا البلاد من كارثة كبرى ، كان الشعب المصرى سيعانى من عواقبها
لسنوات وسنوات ، حيث اتفق المتآمرون على ضم مدينة رفح المصرية للدولة الفلسطينية
الجديدة ، ماعدا منطقتى البرث والكيلو21 فقط ، على أن تكون مساحة الدولة
الفلسطينية الجديدة حوالى 6100 كيلو متر مربع ، تضم قطاع غزة بالكامل والمناطق
المتفق عليها برفح المصرية ، مثل الطايرة وجوز أبورعد والمهدية ونجع شبانة والوفاق
وأبو شنار وغيرها ، على أن يقطنها 5ملايين
و100 ألف مواطن فلسطينى ، وتناسوا أن نفس هذا العدد وربما يزيد لاجئين فلسطينيين ،
متواجدين في معظم الدول العربية والبعض في دول أوربية ، من حقهم العودة لبلادهم
والعيش فيها.
 |
| الشاطر |
كما
اتفق المتآمرون على أن يطلق على الدولة الجديدة ، اسم " الجمهورية الفلسطينية
الحرة " ويتم تغيير النشيد الوطنى لها ، مع تغيير ألوان العلم الخاص بها ووضع شعار جماعة
الإخوان الإرهابية على العلم المستحدث ، وصياغة دستور جديد للدولة يجرى استفتاء
على مواده من قبل الشعب الفلسطينى ، على أن يتعهد خالد مشعل رئيس حكومة حماس بقطاع
غزة ، بأن يجرى انتخابات ليقوم الفلسطينيين باختيار رئيساً لهم ، يكون مكلف بتشكيل
أول حكومة تدير شؤون الدولة الفلسطينية الجديدة ، وقبل ذلك لابد من جلاء كل
المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية بالكامل ونزوحهم للدولة الجديدة ، وتسليم الضفة للحكومة الإسرائيلية ، ووعدت هيلارى كلينتون
بالتبرع بمبالغ كبيرة من أجل إعمار الدولة الجديدة وإعادة بناء بنيتها الأساسية
ومساعدتها اقتصادياً حتى يرضخ المواطن الفلسطينى للأمر الواقع الجديد.
أما
أخطر وأهم بند والذى يعتبر مفاجأة مدوية في تلك الصفقة المشبوهه ، ضرورة إعداد جيش
حر ولائه للجماعة الإرهابية ، يتم اعداده بشكل جيد وينضم لكتائب القسام ليكون جيش
موحد تابع للدولة الجديدة ، الهدف منه الدفاع عنها ، في حالة تحرك الجيش المصرى ،
والإطاحة بحكم الإخوان ، ومحاولة استعادة الأرض المصرية في رفح التى دخلت ضمن هذه
الصفقة ، وتم تكليف جماعة الإخوان بإعداد هذا الجيش وتجهيزه .
من
هنا كان عل جماعة الإخوان وقت وصولها للحكم ، أن تزيد من عمليات الإرهاب ولاسيما
بمدينة رفح ، حتى يسيطر عليها الانفلات الأمنى بشكل كامل ، وتعجز قوات الأمن وحرس
الحدود عن السيطرة على الجماعات الإرهابية هناك ، فيكون الطريق ممهد لفعل أى شئ
بمدينة رفح ، وتجهيز الجيش الحر المزعوم ، وتم التمهيد لذلك بمذبحة رفح الأولى وقت
الافطار في شهر رمضان ، التى خططت لها
الجماعة الإرهابية ، للإطاحة بالمشير طنطاوى من جانب ، وتعيين بديلاً له ، حتى لا
يقف حائلاً أمام تنفيذ الصفقة وإعداد الجيش المزعوم.
وبدأت
جماعة الإخوان ، تعتمد على الجماعات التكفيرية ، لإعداد هذا الجيش ، وشرع الرئيس
الإخوانى محمد مرسى ، يصدر قرارات العفو عن العناصر التكفيرية المحكوم عليها
بالإعدام والمؤبد ، عقب إعلانه رئيساً للجمهورية بشهر واحد ، وخطط لعملية خطف
الجنود السبعة بشمال سيناء ، مع قيادات من السلفية الجهادية ، بتدبير من محمد
الظواهرى زعيم السلفية الجهادية في مصر ، لخلق صفقة تقضى بإطلاق سراح الجنود ،
مقابل الإفراج عن 22 قيادى بالجماعات الإرهابية من شديدي الخطورة ، من بينهم خليل
المنيعى ، وسليمان البلاهينى ومحمد أبوجرير ، وسليمان سلام سلمى وشقيقه محمد سلام
وصالح عميرة وغيرهم ، وجميعهم عقب الإفراج عنهم ، توجهوا لشمال سيناء ، بأوامر من
محمد الظواهرى ، المكلف من جماعة الإخوان لإعداد هذا الجيش .
مراقبة الظواهرى والقبض عليه ومرسى يطلق سراحه
وإذا
كانت مؤسسات الدولة في هذا التوقيت ، مفككة بشكل كامل بسبب الإخوان ، إلا أن
الأجهزة الاستخباراتية المصرية ، كانت على علم بخطوات الإخوان ، وتشعر بمدى
المؤامرات التى تحاك ضد مصر وشعبها ، وأيقنوا أن البلد بالفعل تواجه خطراً كبيراً
، فقاموا بوضع محمد الظواهرى تحت الرقابة
المشددة ، وقاموا برصد تحركه قبل ثورة يونيو بعدة أيام , وبالتحديد يوم 26
يونيه 2013 ، وتوجهه لأحد شاليهات الريسة بمدينة العريش.
وكشفت
تحريات الأجهزة الأمنية أن الظواهرى زعيم السلفية الجهادية في مصر ، سافر للعريش
متخفياً فى زى منتقبة , وكان بصحبته أحد الشيوخ ينتمى لجماعة الإخوان من مدينة
العريش , والذى سافر خصيصاً للقاهرة , لمصاحبة الظواهرى أثناء رحلته من القاهرة
للعريش , وواصلت الأجهزة الأمنية رصد تحركات الظواهرى ، منذ خروجه من القاهرة حتى
وصوله مدينة العريش , واستقباله من قبل
حمدين أبو فيصل القيادى بالسلفية الجهادية بسيناء ، والقاضى الشرعى بها , والذى حجز
للظواهرى شالية بمنطقة الريسة.
الأجهزة
الأمنية تركته لمدة يومين كاملين , ووضعته
تحت رقابة مشددة ، حتى توصلت إلى معلومات خطيرة ، حول مقابلة الظواهرى لقيادات
تكفيرية جنوب رفح , فألقوا عليه القبض , وخضع للتحقيق فى إحدى الجهات السيادية
بالعريش , وأبلغوا الرئيس المعزول محمد مرسى , بالقبض على الظواهرى , وأنه متهم
بالتخطيط لاستهداف قوات الجيش والشرطة , فما كان من الرئيس المعزول إلا أن أصدر
أوامره بالإفراج عن الظواهري فوراً.
ولكن
كانت الأجهزة الأمنية أسبق من مرسى ، بعدما واجهوا الظواهرى بالجلسة التى جمعته مع خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة
الإخوان المحظورة , فى مكتب الأخير ومنحه الشاطر شيك مسحوب على أحد البنوك الكبرى
الغير حكومية بمبلغ 650 ألف جنيهاً ,
لتوصيله لأحد الأشخاص بشمال سيناء , والذى
يعد أكبر مهرب للأسلحة عبر الأنفاق وعلى علاقة وطيدة مع بعض عناصر
حركة حماس ، وأن هذا المبلغ مقابل شراء أسلحة آلية لتدريب عناصر الجيش الحر.
وبعد
48 ساعة من الإفراج عن الظواهرى ، خرج الشعب المصرى ، في 30 يونية للمطالبة
بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية ، حتى تم الإطاحة بالإخوان ، وكثف الجيش المصرى
من عملياته ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء ، وواجهت الدولة المصرية وقتها ،
ضغوط رهيبة من الولايات المتحدة الأمريكية ، والتى رفضت لفترة طويلة الاعتراف بأن
30 يونية ثورة شعب أرادت التخلص من حكم جماعة جاءت لتأكل الأخضر واليابس
وكانت
الولايات المتحدة تردد مع الإخوان بأن ثورة 30 يونيه ما هى إلا انقلاب عسكرى ،
وحاولت هيلارى كيلنتون بشتى الطرق قبل التخلص من حكم الإخوان ، إيجاد حلول للخروج
من الأزمة ، بعدما أصبحت الصفقة على مرمى الفشل ، إلا أن الاستخبارات المصرية
والجيش المصرى ، ظلوا متماسكين حتى انتهت الأزمة ، واضطرت الولايات المتحدة أن
تخضع للأمر الواقع ، وتعلن أن 30 يونيه كانت ثورة شعب بالفعل ، وتم إحباط أكبر مخطط لنهب الأراضى المصرية ،
وضياع حق الشعب الفلسطينى .