كشفت وزارة المالية في مصر في تقرير إحصائى ، أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى 30% في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، ونستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام ٢٠٣٥.
يأتى
ذلك في ظل إصدار سندات «الباندا» الصينية ، بقيمة تعادل ٥٠٠ مليون ، تهدف لتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية في
الاقتصاد الأخضر ، من خلال التوسع فى
مشروعات النقل النظيف ، والطاقة المتجددة ،
والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة.
كما
تم طرح حوافز جديدة ، داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمام الدولة
المصرية ، بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية
الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر ، الصديق
للبيئة ، بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة ، وحافز آخر يصل إلى
٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا ، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات
الخاصة الصديقة للبيئة.
وأعلن
محمد معيط وزير المالية المصرى ، عن مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية
المستدامة» لتقديم دفعة قوية للاستثمارات الخضراء الصديقة للبيئة ، وتخفيض أعباء المديونية على
الدول النامية ، حيث تُسهم هذه المبادرة في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات
النظيفة ، وخلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، مؤكدًا
أن إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي ، يمكن أن يحقق تقدمًا في تعظيم
المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء
ديونها.
أوضح
وزير المالية ، أنه ينبغي تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة
للتعافي الأخضر، فالديون تؤثر على
الأولويات التنموية ، وتُقلل رأس المال
المتاح للاستثمار في المناخ ، مشيرًا إلى أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة،
يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية ، ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل
أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة
لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.