قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات يحتاج للتعديل

كتب – حامد طلبة

 

القانون رقم 73 لسنة 2021 ، والذى يتضمن عدم إلحاق أى شخص للعمل ألا بعد ثبوت عدم تعاطيه المخدرات ، كما يتعرض الموظفين للفصل عند ثبوت تعاطيهم المخدرات ، سواء بإجراء تحاليل لهم بشكل عشوائى أو عمل تحاليل مخدرات قبل ترقيتهم للدرجات الوظيفية الأعلى ، والقانون بصورته الحالية ، دفع الآلاف من الموظفين لإطلاق صرخات استغاثة للمسئولين لإعادة النظر فى مواد القانون ، مؤكدين أن هناك أعداد كبيرة من الموظفين خرجت عيناتهم إيجابية رغم عدم تعاطيهم المخدرات وذلك لأسباب متنوعة.

بعض العاملين مما تضرروا من القانون وتعرضوا للفصل ، يؤكدون أن فصلهم جاء بشكل خاطئ لإصدار قرار الفصل بشكل سريع ، عقب ظهور العينات الخاصة بهم إيجابيه ، مع أنهم يؤكدون بأنهم أصحاب أمراض مزمنة يضطرون معها لتناول بعض الأدوية التى تحتوى على نسب معينة من المواد المخدرة ، ومع ذلك ليس من حقهم الاعتراض أو تقديم تظلم على نتيجة التحاليل الخاصة بهم وفقاً للقانون ، متسائلين ، ماذا لو حدث خطأ فى التحاليل ؟ فما ذنب الموظف الذى يتم فصله فوراً دون أن يتظلم من نتيجة تلك التحاليل الخاطئة.

 

ويرى البعض الآخر من المتضررين من هذا القانون ، ضرورة إعادة النظر فى بعض مواد القانون ، مؤكدين أن القانون يتضمن اعتبار أى موظف أو عامل يمتنع عن التواجد لإجراء التحاليل فى اليوم المحدد له نتيجة تحاليله إيجابية دون الرجوع إليه للتأكد من ظروف وملابسات تغيبه ، فهناك حسب كلامهم ظروف قهرية ربما تظهر للعامل فى نفس اليوم المحدد له لإجراء التحاليل تمنعه من الحضور ،  ومع ذلك تكون النتيجه فصله دون أن يكون له الحق للاعتراض أو تقديم ما يفيد سبب تغيبه.

 

وهذا ما أكده أحد العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب ، والذى تضرر من فصله عن العمل وتشريد أسرته ، بدعوى خروج نتيجة تحاليله ايجابيه لأنه امتنع عن الحضور فى اليوم المحدد له لإجراء التحاليل ، حيث أكد هذا العامل بأن والده توفى فى نفس يوم إجراء التحاليل وقدم ما يفيد ذلك دون جدوى ، مع أنه حسب كلامه لم يتناول أى نوع من المخدرات طوال حياته.

 

ويرى آخرون ،  أنه لابد من وضع معايير محددة بالقانون لعملية إجراء تحاليل السموم لتلاشى الأخطاء التى تؤدى لتشريد المئات من العمال وأسرهم ، وطالب هؤلاء بضرورة تعديل القانون ومنح المتضررين فرصة ثانية لإثبات أنه تعرضوا لخطئ ما تسبب فى خروج نتيجة التحاليل الخاصة بهم إيجابية ، مؤكدين أن هناك فرق كبير بين من يعاني من أمراض مزمنة مثل السكر أو الضغط أو الكبد ومنعته ظروفه المرضية من حضور التحاليل فى اليوم المحدد ، وبين من يتعمد الامتناع بالفعل لتعاطيه المخدرات.

 

ويؤكد بعض القانونيين ، أن القانون ٧٣ لسنه ٢٠٢١ الذى يعرض  الموظف للفصل بدون انذار لمجرد نتيجة تحليل ربما تكون خاطئة ،  يخالف المعايير الدولية لحقوق العامل؟ ومنظمه العمل الدولية (ILO)  تؤكد على الحق في الخصوصية والسرية الطبية ، وشددت على أهميه التدرج في العقوبة قبل الفصل ، مع حتمية  اشراك الموظف ومعرفته بحقوقه وفتح تحقيق التركيز على العلاج والدعم النفسي قبل العقاب.

 

الجدير بالذكر ، أن النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب تقدم بطلب إحاطة ، يتضمن تضرر 150 حالة تم فصلهم من عملهم بسبب صدور نتائج تحاليل المخدرات الخاصة بهم إيجابية ، وأن جميعهم لديهم تظلمات متنوعة حول نتيجة تلك التحاليل ، وأكد النائب أنه لا يجزم بصحة هذه الوقائع المقدمة له ، ولكنه يطالب  أن يقدم صندوق الإدمان ما لديه ويرد على هذه الحالات المرفقة بالأسماء فى طلب الإحاطة ، حتى لا يتعرض أحد منهم للظلم فى هذا الشأن.