كتبت – مى ناصر
يبدو أن هناك بعض المسئولين من أصحاب القرار فى عدد من الشركات والمؤسسات
التابعة للدولة ، أصبح شغلهم الشاغل ترسيخ كل إمكانياتهم وخبرتهم فى العمل
واستغلال مناصبهم فى السرقة ونهب المال العام ، ولم يلتفت مثل هؤلاء أن فسادهم
يؤثر بصورة أو بأخرى على المؤسسة التى يعملون بها ، فقد غابت ضمائرهم ، ولم
يحافظوا على الثقة التى وضعت فيهم عند إسناد المناصب القيادية لهم.
وتتعدد قضايا الفساد بصورها المختلفة ، فتحت أيدينا قضية فساد متربطة بإحدى
الشركات الحيوية التى تعمل بمجال النقل البحرى تابعة لإحدى الهيئات الحيوية ،
بطلها شخص أطلق عليه العاملين بالشركة لقب " الأفندى " كنوع من السخرية
على ما يفعله داخل الشركة دون رادع ، الأفندى مسئول الشؤون الطبية داخل الشركة
ومنذ تقلده لهذا المنصب وهو يتلاعب بكل اللوائح والقوانين لملأ جيوبه بالمال
الحرام.
الشؤون الطبية داخل تلك الشركة ، تعودت على التعاقد مع عدد من الأطباء
لتحويل المرضى من العاملين عليهم للكشف وعمل اللازم لهم ، على أن يحصل هؤلاء
الأطباء على قيمة تعاقداتهم مع الشركة عن طريق فواتير تصدر لهم فى أوقات متنوعة
وحسب أعداد المرضى الذين يتم تحويلهم على كل طبيب ، ومن هنا بدأ الأفندى استغلال
منصبه ومساومة عدد من الأطباء بأن يستغل وظيفته ويساعدهم فى التعاقد مع الشركة
مقابل نسبة 10% يحصل عليها من كل فاتورة تصدر لهم ، ويحصل عليها عقب صرف الفاتورة.
فعلى سبيل المثال تعاقدت الشركة هذا العام مع 13 طبيب فى كافة التخصصات ،
وقع اختيارهم عن طريق الأفندى ، والذى أتفق مع 7 أطباء منهم على ضمهم لكتيبة العمل
بالشركة مقابل الحصول على النسبة المتفق عليها ، ومن الطبيعى أن يكن هؤلاء الأطباء
من قليلى الخبرة أو المغمورين كما يقولون ، حتى يوافقوا على تلك الصفقة المشبوهة
مع الأفندى ، فالأطباء المحترمين والمعروفين بخبرتهم فى تخصصهم لن ولم يقبلوا على
أنفسهم أن ينحدروا بأنفسهم لمستنقع هذا الفاسد ، حتى ولو كان ذلك طريقهم للاستفادة
المادية ، وهناك بالفعل عدة وقائع رفض من خلالها بعض الأطباء الشرفاء السقوط فى
مستنقع الأفندى الفاسد.
وكل ما تقدم يكشف بشكل واضح وصريح لماذا تتفاوت الفواتير الصادرة للأطباء
المتعاقدين مع الشركة بصورة مقززة تفوح منها رائحة الفساد التى تزكم الأنوف ،
فهناك فواتير صدرت بقيمة 740 جنيه لبعض الأطباء عن فترة محددة ، وفى نفس الفترة
تصدر الفواتير لأطباء آخرون من المتفق معهم بقيمة تتعدى الـ 20 ألف جنيه ، وهذا
أمر طبيعى حيث يتعمد الأفندى على تحويل أكبر عدد من المرضى العاملين بالشركة على
الأطباء الذين عقد معهم هذا الاتفاق المشبوه ، لدرجة أن العامل إذا يطلب منه
التحويل على طبيب معين نظراً لخبرته ، يتحجج بحجج واهية ليحوله رغم أنفه على
الطبيب الذى عقد معه الاتفاق فهو لا يبحث عن راحة العاملين بقدر ما يبحث عن زيادة
قيمة النسبة المتفق عليها.
والغريب أن أحد المسئولين بالإدارة المالية داخل الشركة ، لاحظ التفاوت
الكبير بين الفواتير التى تصدر للأطباء ، وتأكد أن هناك أمر غريب يحدث عن طريق
الأفندى مما دفعه لإبلاغ رئيس الشركة ، لاسيما وأن الفواتير الصادرة بمبالغ كبيرة
تتكرر كل مرة لأطباء معينين دون غيرهم ممن تعاقدت معهم الشركة ، ولكن رئيس الشركة
لم يحرك ساكناً ولا حياة لمن تنادى ، وكأن الأمر لا يعنيه فى شئ.
ولم يتوقف فساد الأفندى عند هذا الحد بل وصلت به الأمور إلى علاج المقربين
منه ممن لا يعملون بالشركة على حساب الشركة ، حيث يصدر خطابات تحويل بأسماء عاملين
بالشركة ويمنحها للأقارب والمعارف لإجراء الكشف الطبى والحصول على الأدوية اللازمة
على أنهم عاملون بالشركة على خلاف الحقيقة ، ومن البديهى أن تكن معظم هذه
التحويلات المزورة صادر للأطباء الذى عقد معهم اتفاق ، ففساد هذا الأفندى انتشر
بصورة واضحة داخل الشركة وأصبح حديث العاملين ولم يكلف أى مسئول بها التحرى عن
الأمر أو مراجعة كل ما يفعله هذا الفاسد.