مصر تعلن رفضها خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة

كتب – محمد مقلد

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل ، والذى يهدف الى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة فى غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى.

ومن خلال بيان رسمى صادر عن الخارجية المصرية ، جددت مصر التأكيد على أن مواصلة اسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ،  لن تؤدى لشئ  سوى تأجيج الصراع ، وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ، ونشر التطرف في المنطقة والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ، وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

 

ودعت مصر في البيان ،  مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية بالقضية ، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية ، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل ، والتى تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة ، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين. وتعيد مصر التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

 

ومن جانبه ، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في تصريحات للإعلام العبرى ، إن تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة التي أقرها المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، فجر الجمعة ، يحتاج إلى نحو 200 ألف جندي احتياط ،  عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينت "خطة تدريجية" لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

 

ورغم معارضة المؤسسة العسكرية لخطة نتنياهو بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، إلا أن الكابينت أقرها فجر الجمعة ، ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية في إسرائيل ،  أن زامير قال خلال اجتماع الكابينيت إن تنفيذ الخطة من الناحية العسكرية والبنية التحتية يحتاج إلى نحو 200 ألف جندي احتياط ، كثير منهم خدموا أياما ًطويلة في الاحتياط" خلال الحرب ، كما أشار رئيس الأركان إلى إن تنفيذ الخطة يتطلب إنشاء مستشفيات للسكان المدنيين وضخ مساعدات إنسانية بكميات لا يستطيع الجيش حاليا توزيعها.

 

كما أكد زامير ،  أنه لا توجد بنية تحتية مدنية كافية أو استجابة إنسانية لتحريك السكان ، وسنحتاج إلى إنشاء مستشفيات لهم، في حين تستمر إسرائيل في تدمير مستشفيات القطاع منذ بدء الحرب ، وعلى الصعيد ذاته، اقترح زامير استبعاد "إعادة الأسرى" المحتجزين في القطاع من أهداف الحرب، وفي الاجتماع، جدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معارضته إدخال المساعدات الإنسانية وبناء المستشفيات في قطاع غزة.