كتب – حامد طلبة
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول عن حركة إصلاح
شاملة داخل القطاع ، تتضمن 4 محاور رئيسية تقوم على التصدى للفساد والإهمال ، ووضع
خطط استرتيجية جديدة تساهم فى تنمية قطاع البترول ، وتدفع عجلة الانتاج للتصدى
للتحديات المقبلة.
وتشمل حركة الإصلاح محاور أربعة رئيسية ، المحور الأول
" الشفافية " ويقوم هذا المحور على ميكنة التعاقدات وتتبع أوجه الصرف ،
مما يساهم فى الحد من الفساد ، والمحور الثانى خاص بـ " الهيكلة " ويقوم
هذا المحور على قاعدة تغيير القيادات وتبادل مواقع البعض منهم ، وفقاً لتقييم
الأداء ، وذلك من أجل رفع كفاءة المواقع الانتاجية ، والمحور الثالث "
التشغيل " ويقوم على صيانة تنبؤية
ومؤشرات KPIs ، وذلك بهدف
خفض التكاليف والأعطال ، أما المحور الرابع والأخير فى ثورة التصحيح التى يقودها الوزير
فيتمثل فى " زيادة الاستثمار " وذلك عن طريق تحسين العقود المبرمة
وتسوية المستحقات ، ويهدف هذا المحور إلى زيادة الانتاج.
وكشفت مصادر خاصة ، أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستعتمد
خلال الفترة المقبلة ، على طريقة عمل تعتمد على الشفافية والحوكمة ، وإعادة
الهيكلة القيادية لتعزيز كفاءة الإنفاق و التشغيل ، ومواجهة أوجه القصور الإداري ،
بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وتوفير بيئة عمل منضبطة ومسؤولة.
هذا بجانب ، تعزيز نظم الرقابة الداخلية وربطها بأهداف
الأداء ، مع تفعيل التفتيش الدوري على الشركات التابعة للقطاع بشكل دورى ، والاهتمام
بتطبيق التحول الرقمي في إجراءات المشتريات والتعاقدات وسلاسل التوريد لتقليل الأخطاء
والمخاطر البشرية ، هذا بجانب التكامل مع الجهات الرقابية وتبادل البيانات لضمان
النزاهة والامتثال.
وكشفت المصادر ، أن وزير البترول سوف يتبنى حركة تنقلات وتكليفات لقيادات موسعة لمعظم الشركات
خلال الفترة القليلة القادمة ، لضخ دماء
جديدة وتحميل المسؤوليات على أساس الكفاءة والسجل المهني ، مع تقييمات موضوعية
لأداء مواقع التشغيل وحسمٍ واضح تجاه أي تقصير.
هذا بخلاف ، الاهتمام بمراجعة عقود الخدمات والصيانة
التى عقدتها الشركات خلال الفترة الماضية ، مع إعادة التعاقد على أسس تنافسية بهدف خفض
التكلفة ، مع تبني ممارسات الصيانة التنبؤية ومؤشرات الأداء (KPIs)
لخفض الأعطال ، مع توسيع برامج السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.