كتب – حامد طلبة
في ظل
التوجه الجديد للمهندس كريم بدوى وزير البترول ، والمحور الخاص بالتصدى للإهمال
والفساد ، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية وربطها بأهداف الأداء، مع تفعيل التفتيش
الدوري على الشركات التابعة ، والتحول الرقمي في إجراءات المشتريات والتعاقدات
وسلاسل التوريد لتقليل المخاطر البشرية ، والتكامل مع الجهات الرقابية وتبادل
البيانات لضمان النزاهة والامتثال.
![]() |
المهندس كريم بدوى وزير البترول |
علم
موقع " عيون الخريف " من مصادره
الخاصة ، أنه صدر قرار مؤخراً بإحالة المختصين بقطاع القضايا بالشئون
القانونية بإحدى شركات القطاع العام بالبترول ، إلي النيابة العامة وذلك لثبوت
اتهامهم بالاضرار بالمال العام ، وتسببهم في ضياع أموال على الشركة.
ترجع
وقائع تلك القضية إلى تلقى الهيئة العامة للبترول عدة شكاوى تتهم بعض المسئولين
بالإدارة سالفة الذكر بالتقاعس وإهدار المال العام ، وعلى الفور قررت الهيئة تشكيل لجنة لفحص العديد
من ملفات العمل الخاصة بتلك الإدارة داخل الشركة ، وتبين من
تقرير اللجنة تقاعس بعض المسئولين بإدارة الشؤون القانونية عن القيام بدورهم
المنوط بهم.
وكشف
التقرير ، أنه مع فحص عدد من الوقائع ، ثبت لدى أعضاء اللجنة ، وجود إهمال جسيم ،
وإضرار واضح بالمال العام تم الحاقه بموقف
الشركة المالي وتراخي وإهمال في اتخاذ اللازم من بعض المختصين في إدارة الشئون
القانونية بالشركة .
وفى
نفس الإطار ، قامت الهيئة العامة للبترول بإصدار قرار بنقل رانيا حكيم مديرة مكتب رئيس مجلس إدارة
شركة القاهرة لتكرير البترول المهندس السيد يوسف
الي العمل في إدارة أخري بعيدا عن مكتب رئيس الشركة .
وجاء
القرار عقب رصد المسئولين في بوزارة البترول والهيئة ، أن مديرة مكتب رئيس الشركة
، تعالى نفوذها خلال الفترة السابقة ، وتخطت
حدود عملها الإداري ، وأصبح لها تدخل واضح في أمور كثيرة سواء داخل الشركة أو
الهيئة نفسها ، مما يؤكد بوجود خلل في منظومة عمل سكرتيرة رئيس تلك الشركة.