سقوط صانع محتوى بالتيك توك غسل 100 مليون جنيه

كتب –  حامد طلبة

 

 اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ،  لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمنصة " التيك توك "  واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو.

وتبين أن مقاطع الفيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات ، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية ، و شراء السيارات وتأسيس الشركات ، هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفى نفس الإطار ، ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى ، أثناء قيامها برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.

 

وعقب تقنين الإجراءات ،  تم ضبط المذكورة ،مقيمة بالقاهرة ،  لها معلومات جنائية، وعثر بحوزتها على هاتف محمول ، بفحصه فنياً تبين احتوائه على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها ، وتم ضبط  أدوات طبية وخامات غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية ، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المُشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما ورد عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة ، عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المذكور ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة ، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 

وفى إطار كشف حقيقة مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمنا ادعاء أحد الأشخاص ببيع إحدى كليتيه لإحدى صانعى المحتوى بوساطة أخرى ، وأمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (له معلومات جنائية) وبمواجهته أقر بأنه منذ عامين قام بإجراء عملية جراحية متبرعاً بإحدى كليتيه مقابل مبلغ مالى بإحدى المستشفيات الخاصة ، وأنه قام ببث مقطع الفيديو والادعاء على خلاف الحقيقة ببيعها لإحدى صانعى المحتوى بوساطة أخرى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.