المشهد الحالى تحت سلطة الجماعة الإرهابية

كتب – محمد مقلد

المشهد السياسى الذى تمر به منطقتنا العربية بشكل عام ومصر بصورة خاصة خلال الفترة الأخيرة ، وموقف السلطة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السياسى من الأحداث الأخيرة التى شهدتها المنطقة ولاسيما فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة ، والمجازر التى يرتكبها الجيش الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ومحاولة طرد الفلسطينيين من أرضهم ، دفعت البعض للتساؤل ، ماذا لو كانت تلك الأحداث قد وقعت في العهد الذى وصلت فيها جماعة الإخوان الإرهابية لسدة الحكم ، وعقد مقارنة فرضية لاختلاف التعامل ما بين تلك الجماعة والسلطة الحالية.

العنف والتخريب تاريخ أسود لجماعة الإخوان الإرهابية

فإذا عدنا بالذاكرة للفترة التى وصلت فيها الجماعة الإرهابية لسدة الحكم وطريقة تناولها للقضية الفلسطينية ، ستكتشف بدون عناء ، أن الجماعة في ظل الأحداث الحالية كانت ستنفذ أوامر الولايات المتحدة الأمريكية ، وتسليم سيناء على طبق من فضة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم للإقامة بها ، فتلك الجماعة بكل أسف لا يهمها على الأطلاق الأرض بقدر من ينصب كل هدفها على استمرارهم على رأس السلطة وتحت أى ظرف.

 

ويكفى أن الجماعة الإرهابية فور وصولها لسدة الحكم ، بدأت تضع مخطط عام للقضاء على أى تواجد للجيش المصرى في سيناء ، واختاروا في سبيل تحقيق ذلك طريقين ، طريق يعتمد على نشر الإرهاب في سيناء ، وقيام أذرعهم الإرهابية على أرض الفيروز بشن عمليات إرهابية متنوعة لاستهداف جنود الجيش والشرطة ، ويكفى أن نذكر حادثة رفح الأولى والتى راح ضحيتها عدد من جنود الجيش الأبرياء ، وتورط الجماعة الإرهابية في تلك الفاجعة ، من أجل الإطاحة بالمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع وقتها ، لأنه ببساطة كان يقف حائلاً أمام المشروع الإخوانى لفرض سطوتها ونفوذها على كل مفاصل الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة.

 

كما أن دورهم كان واضح في اختطاف الجنود السبعة بسيناء تلك الحادثة الشهيرة والتى ساوم وقتها جماعة الإخوان الأجهزة الأمنية في مصر بأسلوب ملتوى قاده زعيم تنظيم " الجهاد " وقتها محمد الظواهرى ، حيث تم الاتفاق بمباركة الجماعة الإرهابية بإطلاق سراح الجنود السبعة ، وفى المقابل يقوم الرئيس الإخوانى محمد مرسى بالإفراج عن عدد من قيادات الجماعات الإرهابية من السجون والمحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد في قضايا إرهابية ، ويتضح بعد ذلك أن الإفراج عنهم خطوة لانضمامهم لما كان يعرف بالجيش الجر في سيناء ، والذى خططت الجماعة الإرهابية لانشائه لحمايتها على غرار الحرس الثورى في إيران ، وتلك هى الخطوة الثانية التى اتبعتها الجماعة الإرهابية للقضاء على تواجد الجيش المصرى بسيناء.

 

وطريقة إدارة الجماعة الإرهابية للبلاد عقب وصولهم لسدة الحكم ، كشفت نواياهم الخبيثة ، وأنها جماعة لا تبحث إلا عن مصالحها فقط ،  فقد اتضح ذلك بشكل كبير في محاولاتها لفرض دستور إقصائي صاغته الجماعة دون توافق وطني بين القوى السياسية المختلفة في مصر ، رغم أنه كان يفترض أن يكون دستورًا توافقيًا ، فهى جماعة لا تحترم القوانين والا الدساتير ، ويكفى أن عناصرها جاء عليها اليوم وقامت بحصار للمحكمة الدستورية العليا، في سابقة فريدة وخطيرة تكشف نوايا الجماعة لإخضاع القضاء نفسه ليكون تحت أمرتها ، بجانب تسخير مجلس الشورى في تمرير قوانين مشبوهة تصبّ في مصلحة التمكين لا مصلحة الدولة، وهو ما أثار سخطًا شعبيًا عارمًا وأشعل الاحتجاجات ضدهم.

 

ويتضح للجميع ، أن تلك الجماعة المحظورة ، لم يكتف قادتها في الخارج بالتحريض المباشر على العنف والتخريب داخل مصر ، بل استغلوا  منصاتهم الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها  لنشر خطاب الكراهية  والتحريض على الدولة المصرية ، والتشكيك في مؤسساتها ، فهذا  لم يكن مجرد "غضب سياسي"، بل كان مشروعًا متكاملًا لتقويض الدولة عبر الفوضى والدم، شارك فيه من تورط بالقول، ومن تواطأ بالصمت.