كتبت – مى ناصر
استناداً
إلى المحور الخاص بالقضاء على الفساد والذى أطلقه المهندس كريم بدوى وزير البترول
، نجح المسئولون عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بإحدى شركات البترول ، من اكتشاف واقعة فساد كبرى داخل الشركة ، حيث
تبين لها خلال عملية البحث الدوري الخاص بالحسابات المالية ، وجود عجز مالي كبير ومخالفات
في سجلات صرف رواتب العاملين ، وصل إلى 6 ملايين جنيه.
وعلى
الفور قامت الشركة بعد اكتشاف الواقعة بتحويل الموضوع برمته لنيابة الأموال العامة
للتحقيق ، وانتهت تحقيقات النيابة إلى صحة الواقعة ، حيث كشفت التحقيقات ، وجود
اختلاس المال العام بالشركة ، بجانب تزوير محررات رسمية للسطو على تلك الأموال ، وتبين
تورط مسئول كبير بالمالية في واقعة الفساد ، وقررت النيابة القبض على المتهم ، وإحالته
إلى محكمة الجنايات ، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.
ووجهت
النيابة العامة في قرار إحالة هذا المسئول لمحكمة الجنايات ، تهمة اختلاس أكثر من
6 ملايين جنيه مصري كانت مخصصة كرواتب للعاملين بفرع تابع للشركة ، وحملت القضية رقم 9639 لسنة 2025 جنايات النزهة ،
والمقيدة برقم 2914 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة ، وتعود وقائعها إلى النصف الأول من
عام 2025، حين استغل المتهم صفته الوظيفية واختلس مبالغ مالية سُلِّمت إليه بسبب
عمله.
ووجّهت
النيابة إلى المتهم ، استغلاله وظيفته والثقة الممنوحة له بحكم عمله، واستولى على
الأموال المخصصة لصرف أجور بعض العاملين ، بجانب اتهام المسئول ، بجريمة
تزوير في محررت وإيصالات رسمية ، حيث قام بتحرير ثلاثة إيصالات مزوّرة بخط يده ،
أثبت فيها على خلاف الحقيقة أن موظفين بالشركة تسلموا رواتبهم ، وزوّر توقيعاتهم
وأدرجها ضمن الملفات الرسمية لإخفاء العجز المالي.