كتب – ناصر عبد الحميد
فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية
للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة ، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع
مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية
قيام بؤرة إجرامية تضم (7 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد
المخدرة تمهيداً للإتجار بها واتخاذهم (3 مخازن سرية) بإحدى المناطق الصحراوية
بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مكاناً لإخفاء المواد المخدرة.
![]() |
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
عقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة ، تم إعداد
الأكمنة اللازمة واستهداف تلك البؤرة ، وتمكنت قوات الأمن من القبض على عناصر
التشكيل الإجرامى ، وبتفتيش البؤرة عثر
بداخلها على 2,250 طن لمخدر الهيدرو ، و367
كيلو جرام من مخدر الحشيش ، و 6000 قرص ترامادول مخدر، هذا وتقدر القيمة المالية
للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (180) مليون جنيه.
وفى نفس الإطار ، واستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال
وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات
القانونية حيالهم ، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة
بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر
جنائية من من بينخك 3 سيدات لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم
الإجرامى.
وتبين أن نشاطهم
الإجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتحقيق
الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار
والتطوير العقارى ، على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة
الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية ،
و تأسيس الشركات ، و تأسيس وتجهيز المنشأت التعليمية ، و شراء الأراضى والسيارت ، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام
بها المذكورين بـ (250) مليون جنيه.
كما تواصلت الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وتتبع
ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية
حيالهم ، فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات
والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات
القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما
الإجرامى.
وتبين أن نشاطهم
الإجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها ، ومحاولتهما
إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن
طريق شراء الأراضى الزراعية ، و تأسيس الأنشطة التجارية ، و شراء العقارات
والسيارات ، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (70) مليون جنيه تقريباً
، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.