التظلمات بشركات البترول وسيلة لوقف تسلط بعض المديرين

كتبت – مى ناصر

ما يتعرض له العاملين في بعض شركات البترول ، من ظلم وقهر والسطو على حقوقهم الوظيفية ، جعل فكرة إنشاء لجان تظلمات داخل تلك الشركات أمر لابد منه ، لاسيما في ظل تواجد بعض المديرين المتسلطين داخل الشركات ، ممن اتخذوا طريق المجاملات والمحسوبية لمحاباة المقربين منهم ومنحهم ميزات وظيفية على حساب زملائهم ، لا سيما فيما يتعلق بالترقيات والمكافآت وباقى الامتيازات الأخرى ، هذا وقد لاقت تلك الفكرة قبول من المهندس كريم بدوى وزير البترول ومن المتوقع إصدار قرار بتعميمها على جميع شركات القطاع.

المهندس كريم بدوى وزير البترول

ويأتى ذلك بعدما تبين استغلال بعض المديرين في عدد من الشركات ، انشغال رؤساء مجالس الإدارة بأعمالهم الهامة داخل الشركات ، لتحويل الإدارات الخاصة بهم لعزب خاصة يصدرون فيها القرارات المجحفة دون رادع ، مما يؤدى لانتشار الظلم والعشوائية داخل تلك الإدارات ويؤثر ذلك بطبيعة الحال على بيئة العمل ، ويرسم صورة سلبية لإدارة تلك الشركات ، ومن جانب آخر حتى لا يترك رؤساء الشركات مثل هؤلاء المديرين يعيثون بالفساد الإدارى داخل الشركات.

  

ومن هذا المنطلق بدأت عدد من شركات البترول تشكل لجان تظلمات خاصة بالعاملين ، بدأتها شركة السهام البترولية عام 2021 وخلال الشهر الماضى أصدر رئيس شركة بتروجاس قراراً بتشكيل لجنة تظلمات يلجأ إليها العاملين بالشركة لمنح العاملين حقوقهم ووقف مسلسل ظلم المديرين لبعض العاملين ، وتهدف هذه اللجان لتحقيق العدالة الوظيفية ودعم الاستقرار من خلال فحص شكاوى العاملين ، ويتم تشكيل هذه اللجان بقرارات رسمية من قيادات الشركات ، وتكون مهمتها دراسة التظلمات المتعلقة ببيئة العمل، الترقيات، والنقل، أو أي مسائل وظيفية أخرى، بهدف الوصول إلى حلول عادلة.

 

وتلك الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي داخل قطاع البترول، مما دفع المهندس محمد كمال، رئيس جمعية مهندسي البترول، بدعوى رؤساء شركات قطاع البترول  إلى ضرورة تشكيل لجان مختصة لبحث وفحص تظلمات العاملين ، وأكد كمال على أهمية الاقتداء بنموذج شركة «بوتاجاسكو» التي بادرت بتشكيل لجنة رسمية للنظر في شكاوى الموظفين بكل شفافية ، مشدداً على أن هذه الخطوة ستساهم في خلق بيئة عمل عادلة تضمن حقوق الكوادر البشرية وتعزز من إنتاجية هذا القطاع الحيوى ، كما ستساهم تلك اللجان في حل مشاكل العاملين داخل جدران كل شركة بدلاً من اللجوء لجهات خارجية مثل النياية الإدارية وغيرها من الجهات.