كتبت – مى ناصر
وافق
مجلس الوزراء المصري في 29 أبريل الماضى على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة
2017، بهدف تعزيز استقرار العمل النقابي ومواكبة المستجدات الإجرائية أبرز
التعديلات المقترحة زيادة مدة الدورة النقابية و تعديل المادة (42) لتصبح مدة
الدورة النقابية 5 سنوات ميلادية بدلاً من 4 سنوات.
والهدف
الرئيسى من هذا التعديل ، منح مجالس الإدارات للنقابات العمالية فرصة أطول لتنفيذ خططها الاستراتيجية وتنمية
مهارات كوادرها مد الدورة الحالية ، ومن هنا جاء قرار مد أجل الدورة النقابية
الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية لمدة 6 أشهر إضافية ، تبدأ من اليوم
التالي لانتهاء الدورة الحالية الانتخابات المقبلة ، على أن يتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة
الجديدة خلال فترة "المد" المذكورة، وقبل انتهائها بـ 60 يوماً على
الأقل.
وتأتي
هذه التحركات التشريعية الجديدة بالتزامن مع صدور قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة
2025)، والذي بدأ تطبيقه الفعلي في سبتمبر 2025، لضمان مواءمة العمل النقابي مع
بيئة العمل الجديدة التي تركز على تمكين القطاع الخاص وحماية حقوق العمال في ظل
المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ومن
بين المواد الجديدة المقترحة على القانون الجديد ، عدم جواز أى عضو بنقابة عمالية
قضى دورتين بأن يترشح للدورة الثالثة ، على أن يبدأ تنفيذ هذا الشرط بعد صدور التعديلات ، وذلك بهدف تجديد الدماء ، ومنع الاحتكارية في
عضوية النقابات ، كما يشترط القانون الحالى إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى
للترشح ، ومن المتوقع إلغاء هذا الشرط
تماماً أو الاكتفاء بشهادة محو الأمية، لضمان تمثيل العمال في القطاعات التي ترتفع
فيها نسبة الأمية ، خاصة أن النشاط النقابي يعتمد على الخبرة الميدانية أكثر من
الشهادات الدراسية ، أضف إلى ذلك تعديل الشرط الخاص بتحليل المخدرات للمرشح لتكون
التحاليل بمستشفيات حكومية بعيداً عن تحديد جهات معينة بتكاليف مرتفعة.