 |
جانب من المؤتمر |
كتبت – إيناس محمود
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة ،
كلمة مصر اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي
المعني بالمرأة ، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت شعار «التمكين
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي .. التحديات
والسبيل إلى الأمام»، والذى يستمر على مدار يومى 12و13 يوليو 2026.
واستهلت المستشارة أمل عمار كلمتها ، بتقديم خالص الشكر
والتقدير إلى جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على كرم الضيافة وحسن التنظيم ،
وإلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على جهودها المتواصلة في تعزيز العمل
الإسلامي المشترك ، بما يعكس إيماننا بأن ازدهار أوطاننا يبدأ بالاستثمار في
الإنسان، نساءً ورجالًا.
وأكدت رئيسة المجلس على أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت يواجه فيه العالم تحديات متشابكة
تشمل النزاعات والأزمات الاقتصادية والإنسانية ، والتحولات التكنولوجية المتسارعة ،
وتداعيات التغير المناخي ، وهي تحديات تؤثر على الجميع ، وتكون النساء والفتيات من
أكثر الفئات تأثرًا بها ، وفي الوقت ذاته من أكثر الفئات قدرة على الإسهام في
تجاوزها ، إذا ما أُتيحت لهن الفرص العادلة ، ومن هنا، أصبح تمكين المرأة ضرورة
تنموية واستراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدول على تحقيق التنمية
المستدامة وتعزيز الاستقرار وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
وأضافت المستشارة أمل عمار أن جمهورية مصر العربية جعلت
تمكين المرأة خيارًا وطنيًا أصيلًا، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التنمية الشاملة
لا يمكن أن تتحقق دون المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة ، وفي هذا الإطار، حظيت
المرأة المصرية بدعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع قضية
تمكين المرأة في صدارة أولويات الدولة ، وهو ما انعكس في إصلاحات دستورية وتشريعية
ومؤسسية، وفي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 باعتبارها
أول استراتيجية وطنية متكاملة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما أضافت المستشارة أمل عمار ، أن المجلس القومي للمرأة،
باعتباره الآلية الوطنية المستقلة المعنية بتمكين المرأة وفقًا للمادة (214) من
الدستور المصري والقانون رقم (30) لسنة 2018، يضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ
هذه الرؤية ، من خلال شراكات واسعة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع
المدني والشركاء الدوليين ، وقد تُرجمت هذه الرؤية إلى برامج عملية تستهدف النساء
والفتيات في مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن بينها
برنامج "نورة" الذي أُطلق تحت رعاية الدكتورة انتصار السيسي، حرم فخامة
رئيس الجمهورية، باعتباره أحد البرامج الوطنية الرائدة للاستثمار في الفتيات من
الفئة العمرية (10–14) عامًا، وقد استفادت منه أكثر من 18 ألف فتاة. كما توسع
البرنامج ليشمل الفتيان من خلال برنامج "نور" إيمانًا بأهمية بناء جيل
داعم لقيم الاحترام المتبادل والمشاركة.
كما يمثل برنامج "تحويشة" نموذجًا وطنيًا
رائدًا في مجال الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال تعزيز ثقافة
الادخار والإقراض الرقمي، ودعم إنشاء آلاف المشروعات الصغيرة التي تسهم في تحسين
مستوى معيشة الأسر.
وأضافت رئيسة المجلس أنه في إطار تعزيز بيئات العمل
الداعمة للمرأة، أطلقت مصر الختم المصري للمساواة بين الجنسين، والذي حصلت عليه
حتى الآن 31 شركة من كبرى الشركات العاملة في مصر، كما شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في
مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار؛ حيث بلغ عدد القاضيات وعضوات النيابة العامة
في الجهات والهيئات القضائية نحو 3968
وصلن إلي عدد كبير من المناصب القيادية وصولاً لرئاسة هيئة النيابة
الإدارية للمرة السادسة، كما ارتفعت نسبة نائبات المحافظ إلى 26%، إلى جانب شغل
المرأة مواقع غير مسبوقة، من بينها منصبا مستشارتي رئيس الجمهورية للأمن القومي
وللشؤون الاقتصادية.