المستشارة هدى عيسى تتفقد "مدينة العدالة"

المستشارة هدى عيسى بمدينة العدالة

كتبت – سها عابد

في إطار ما تشهده منظومة العدالة في مصر من جهود متواصلة نحو التطوير والتحديث ، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، وتلبية للدعوة الكريمة من المستشار محمود حلمي الشريف ،  وزير العدل ،  قامت المستشارة هدى أحمد عيسى ،  رئيسة هيئة النيابة الإدارية، برفقة المستشار  عبد الناصر أبو العزم ، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من السادة المستشارين مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة ، بزيارة إلى العاصمة الجديدة ، في جولة تفقدية لمدينة العدالة.

 

وقد رافق رئيسة النيابة الإدارية خلال الزيارة ، فد رفيع المستوى ضم كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف ،  الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي ،  مدير إدارة التفتيش القضائي ، والمستشار منتصر عبد العال ،  مدير إدارة النيابات ، ولفيف من قيادات الوحدات والإدارات المركزية برئاسة الهيئة ، وعدد من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

 

بدأت الزيارة بكلمة ترحيبية للمستشار محمود حلمي الشريف ،  وزير العدل ، رحَّب خلالها برئيسي الهيئتين وبالسادة الحضور، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، التي تعكس ما يحظى به القضاء المصري من مكانة راسخة ، مؤكدًا أن مشروع «مدينة العدالة» يُجسد رؤية الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة والارتقاء بمقومات العمل القضائي.

 

كما أكد وزير العدل، خلال الجولة، أن مشروع "مدينة العدالة" لا يمثل مجرد صرح معماري وهندسي متميز، وإنما يُعد ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  رئيس الجمهورية ، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، نحو تأسيس بيئة قضائية متكاملة تعتمد أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية ، بما يليق بمكانة القضاء المصري ، ويسهم في تيسير سبل العدالة الناجزة ، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

 

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي قدمه ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مشروع "مدينة العدالة"، تضمن عرضًا لمراحل تنفيذ المشروع، وما تم إنجازه من أعمال، والمباني والمنشآت التي تم الانتهاء منها، إلى جانب استعراض أبرز مكونات المشروع، وما يتضمنه من بنية تحتية رقمية ومنظومات للتحول الرقمي، فضلًا عن أحدث التقنيات التكنولوجية المقرر توظيفها داخل المقرات والمنشآت القضائية.

 

وعقب ذلك، أُجريت جولة تفقدية بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شملت عددًا من المنشآت والمباني القضائية، من بينها مركز الدراسات القضائية، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، حيث تم الاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال، وما يجري استكماله من تجهيزات، بما يعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتطوير منظومة العدالة، وتهيئة بيئة عمل مؤسسية متطورة تواكب متطلبات العصر، وتدعم سرعة وكفاءة أداء الجهات والهيئات القضائية.