كتب – ناصر عبد الحميد
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب
والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج ،
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة
لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام 3 شركات سياحية "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج
كائنين بنطاق محافظة الجيزة بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ
مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد "على خلاف
الحقيقة"، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة ، تمكنت
أجهزة الأمن من ضبط القائمين على إدارة
تلك الشركات ، وهم 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على
صور ضوئية من جوازات سفر للمواطنين ، وكروت دعاية وإعلانات خاصة بالشركات ، و دفتر
إستلام نقدية ، و 3 هواتف محمولة ، وعدد 2 جهاز لاب توب ، بفحصهما تبين احتوائهما
على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو
المشار إليه.
ومن ناحية أخرى ، وفى إطار كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة
العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
المنظمة ، من مسئول بإحدى شركات التسوق الإلكترونى ، بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من
خلال استغلال ثغرة بنظام الدفع الإلكترونى بتطبيق المشتريات الخاص بالشركة
والإستيلاء على مشتريات بقيمة مالية بلغت (2 مليون جنيه) دون وجه حق.
وبالفحص وعمل التحريات اللازمة ، أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه عاطل ، ومقيم
بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، وعقب
تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على كمية من السبائك والمشغولات الذهبية ،
و كمية كبيرة من الملابس الجديدة ، و هاتف محمول ، جميعها من متحصلات إرتكابه
الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بإجراء
(139) عملية شراء بذات الأسلوب دون سداد قيمتها.
