كتب – محمد مقلد
في إطار دعم التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البترول
والثروة المعدنية والمجالس النيابية (النواب والشيوخ) ، عقد المهندس كريم بدوي
وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات مع هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس
النواب ضمت النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة والنائبه رشا رمضان وكيل أول اللجنة
والنائب محمد جنيدى وكيل ثان اللجنة ، ومع هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب.
 |
| وزير البترول خلال لقاءه بأعضاء المجالس النيابية |
وخلال اللقاءات رحب المهندس كريم بدوى بالسادة النواب ،
مشيدا بالتعاون والعمل التكاملى مع المجالس النيابية واللجان النوعية
بالمجلسين، مؤكداً على حرص الجميع على
تعزيز التعاون والتنسيق الكامل المشترك لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات فى
كافة انشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية بما يدعم الاقتصاد القومى.
و استعرض الوزير خلال اللقاءات المحاور الست الأساسية
لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي التى ترتكز على تكثيف مشروعات التنمية
والإنتاج ، لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات
البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية ، وكذلك الاستفادة من
البنية الأساسية في قطاعى التكرير والبتروكيماويات ، لافتا إلى أهمية المحور
الثالث والخاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى لزيادة مساهمته فى الناتج
القومي.
وفى هذا الصدد
اشاد الوزير بالجهود الحالية للمجالس النيابية (النواب والشيوخ) للانتهاء من
إجراءات مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي سيكون له
بالغ الأثر في احداث هذه النقلة النوعية لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تطوير
نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة الذي شجع على جذب استثمارات
جديدة فى هذه الانشطة.
كما تطرق الوزير
إلى الحديث المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصرى بالتعاون مع
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصل إلى المزيج الامثل الذي يعتمد على ٤٢٪ من
الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام ٢٠٣٠، والمحور الخاص بالطاقة البشرية التى تمثل
مصدر القوة للقطاع وذلك من خلال تطبيقات إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير
بيئة عمل امنه للعاملين ، وكذلك الالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع فى مشروعات
كفاءة الطاقة.
وحرص المهندس كريم بدوى خلال اللقاءات على استعراض وكلاء
الوزارة اهم نتائج الاعمال التى تحققت خلال الفترة يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥
والخطط المستقبلية فى انشطة تنمية وإنتاج البترول والغاز وبرامج الحفر الاستكشافى
والاتفاقيات التى تم توقيعها والمستهدف توقيعها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى
مشروعات وبرامج السلامة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة ، والتى تعد احد ثمار تطبيق
المحاور الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة التى تم وضعها للتغلب على التحديات وجذب
الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي لاستدامة دعمه للاقتصاد القومى.