إهدار 80 مليون جنيه بشركة بترول بسبب الغربان

كتبت – مى ناصر

فى الوقت الذى تسابق فيه أجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس كريم بدوى وزير البترول الزمن من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية و التى ضربت كل دول العالم خلال السنوات الأخيرة ، يخرج علينا رئيس إحدى شركات البترول ليسبح ضد تيار الإصلاح الاقتصادى ويتفنن فى إهدار الملايين على الدولة متحدياً قرار وزير البترول فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة.

وتكشف الطريقة التى يتبعها رئيس تلك الشركة فى أى مشروع جديد ،وكأنه يتعمد إهدار أموال الشركة ، حيث يقوم بتنفيذ المشروع دون دراسة جدوى ، ودون الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة وعرض دراسة الجدوى والتكلفة المالية الخاصة بالمشروع على مجلس الإدارة قبل التنفيذ، وعقب الانتهاء من نصف المشروع أو عقب الانتهاء منه بشكل كامل يبدأ فى الحصول على موافقة مجلس الإدارة ، علماً بأن هناك أعضاء بالمجلس يرفضون الموافقة ولكنه يستغل نقطة رأى الأغلبية لتمرير أى مشروع.

 

ولم يكتف رئيس تلك الشركة بمخالفة اللوائح المنظمة لإقامة المشروعات الجديدة بالحصول على موافقة مجلس الإدارة وفقط ، بل رفع راية التحدى فى وجه قرار وزارة البترول والخاص بعدم البدء فى أى مشروعات استثمارية جديدة قبل موافقة الوزارة ، واستكمال فقط المشروعات المقامة فعلياً قبل القرار ، لذلك يلجأ لحيلة ذكية للخروج من قيود هذا القرار بتدوين تاريخ بدء أى مشروع جديد بتاريخ قديم يسبق تاريخ القرار حتى يبدو وأنه مشروع قديم يتم استكماله.

 

ومن بين تلك المشروعات والذى يعد إهدار صارخ لأموال الدولة ، مشروع خاص بتغطية عدد من مستودعات المياه الخاصة بالشركة ، والذى تكلف 80 مليون جنيه دفعة واحدة ، وحتى يخرج من أزمة قرار وزير البترول بعدم البدء فى أى مشروع جديد إلا بعد موافقة الوزارة ، أسرع بتغطية مستودعين اثنين دون حتى أن يحصل على موافقة مجلس الإدارة على المشروع وتقديم دراسة الجدوى وتكلفته المالية ، وعندما استفسر مجلس الإدارة عن سبب إقامة هذا المشروع رغم عدم جدواه وعدم الحاجة لتغطية تلك المستودعات لأنها تخالف نظام التشغيل ، كان رده هو بعض المسئولين عن المشروع بأن " الغربان تقضى حاجتها داخل المستودعات مع أنها فى الأساس مياة ترعة مليئة بالفضلات.

 

الأخطر من ذلك والذى يثبت أن وراء هذا المشروع أمور غامضة ، أن كافة الدراسات الفنية تؤكد أن تركيب أسقف لمستودعات مياه الترعة من شأنه أن يتسبب فى مشاكل فنية أثناء التشغيل مما دفع  إحدى الشركات التى تعمل بنفس المجال بإزالة كافة الأغطية عن المستودعات وعمل فتحات كبيرة بها ، هذا فضلاً عن أن وجود مثل هذه الأغطية سيمنع ملئ المستودعات بالمياه فى حال سقوط أمطار ، ورغم ذلك نجح فى الحصول على قرار مجلس الإدارة بعد بدء التنفيذ بنظام الأغلبية.

 

الغريب أن جميع المشروعات التى قام رئيس تلك الشركة بإقامتها والتى من بينها مشروعات تم فيها إهدار المال العام ، أو المشروعات التى يفوق ما يتم صرفه عليها القيمة المالية الفعلية ، يعتمدها كل مدير عام دون أن يراجعه فى الأمر حتى سقطوا فى المحظور وأصبحوا متورطين فى مثل هذه المشروعات التى تهدر أموال الدولة ، مما دفع أعضاء بمجلس الإدارة بتقديم مذكرة لرئيس الشركة يعلنون عن رفضهم المشروع الخاص بتغطية المستودعات ، مؤكدين أنه لا يراعى الحالة الاقتصادية للبلاد ، ويطالبونه بضرورة عرض المشروعات الجديدة عليهم قبل بداية التنفيذ ، ولكنه يصر على استكمال مشواره فى مشروعات لا جدوى منها تهدر أموال الدولة وتؤثر على ميزانية الشركة واقتصاد البلاد ، فهل يتدخل المهندس كريم بدوى وزير البترول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان  لاسيما وأن هناك مشروع جديد يستعد لتنفيذه رئيس الشركة بقيمة 30 مليون جنيه ؟