كتب – ناصر عبد الحميد
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس
مجلس إدارة إحدى الشركات "له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال
المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على
أموالهم.
![]() |
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
حيث زعم صاحب تلك الشركة الوهمية استثمار أموال الضحايا فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف
الحقيقة ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والاستيلاء عليها دون وجه حق ،
ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات
مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس
شركة)هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (150 مليون جنيه
تقريباً).
ومن ناحية أخرى أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم
الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون
ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، للنصب والاحتيال على
المواطنين بزعم منحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية فى أحد المجالات
وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى
"على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه
وأمكن ضبط المذكور وعُثر بداخل الكيان على
(عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان - عدد
من إستمارات التسجيل ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان) ، فتم اتخاذ الإجراءات
القانونية.