كتبت – مى ناصر
رئيس إحدى شركات البترول ، أعتقد أن الشركة عزبة خاصة من ضمن ممتلكاته ،
فمنح نفسه الحق بأن يخالف اللوائح والقوانين وإصدار القرارات التعسفية وفرض الظلم
وعدم تحقيق العدالة بين العاملين ، وتفنن بصورة مجحفة فى إهدار أموال الشركة فى
مشروعات وأمور وهمية ، وموقع " عيون الخريف " من جانبه يقدم كل ما ينشر
بتلك الحلقة أو الحلقات القادمة كبلاغ رسمى للمهندس كريم بدوى وزير البترول لإنقاذ
الشركة قبل انهيارها.
 |
| المهندس كريم بدوى وزير البترول |
فى البداية بدأ رئيس تلك الشركة فى مجاملة الكبار بصرف مكافآت ضخمة لهم
بدون وجه وحق وبدون أى مبرر وهو ما نشرناه من قبل حول منح أعضاء مجلس الإدارة
والنقابة مكافآت كبيرة ، والجديد ما حصلنا عليه مؤخراً من منح مديرى العموم
بالشركة لمكافآت وصلت إلى 20 ألف جنيه لكل مدير، مع منع تلك المكافآت عن المديرين
المغضوب عليهم ممن رفضوا تقديم فروض الولاء والطاعة لرئيس الشركة ، ومعارضته فى
بعض التصرفات والقرارات الخاطئة ، ولا أحد يعرف سبب تلك المكافآت مع أن مجلس
الوزراء ووزير البترول أصدرا قرارات بضرورة ترشيد النفقات ، ووصلت قيمة تلك
المكافآت إلى 720 ألف جنيه.
واستمراراً لأسلوب المجاملات ، قرر رئيس الشركة تسديد فاتورة الإفطار
الجماعى خلال شهر رمضان الماضى بقيمة 125 ألف جنيه ، مع العلم أن الإفطار تم تنظيمه
باسم نقابة العاملين بالشركة ، بجانب أن بعض المدعوين ليسوا من أبناء الشركة ، كما
تفنن رئيس الشركة فى استحداث أعمال مقاولات سواء فى نادى الشركة أو الحمامات
بالإدارة بجانب المسجد الخاص بالشركة ، وذلك بمبالغ مالية تفوق الحد وتلك الوقائع
سيتم تناولها بالتفصيل من واقع المستندات فى الحلقات القادمة.
والأغرب من ذلك أنه أقام مبنى إدارى جديد بالشركة تكلف ملايين الجنيهات غير
مطابق للمواصفات الفنية وكل الخدمات والمرافق به شبه منهارة ، حتى الأسانسيرات
الخاصة بهذا المبنى تمثل خطراً بالغاً على العاملين ، وسبق وأن سقطت أكثر من مرة
أثناء تواجد بعض العاملين بداخلها وكادت تحدث الكارثة لولا عناية الله ، وحتى يفرض
كلمته على مديرى العموم وغيرهم استخدم الصوت العالى حتى يرضخ له الجميع.
وعندما سافر لأحد الدول مع مهندس بإحدى الإدارات الفنية لدراسة معالجة
الصرف الصناعى ، عاد من هناك دون أى جديد ، وكل ما فعله عقب عودته أنه قام بتعيين
هذا المهندس مدير عام للمشاركة المجتمعية ، علماً بأن الشركة تعانى من نقص كبير فى
العمالة الفنية ، وكأن هذا المهندس سافر معه لدراسة أسس المشاركة المجتمعية ، ومن
يومها وأصبح هذا المهندس تابع له.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى خالف فيه رئيس تلك الشركة قرار الهيئة العامة للبترول بعدم إسناد إدارتين عامتين لشخص واحد ، فهناك من يتقلد منصب مدير عام المعالجة وفى نفس الوقت مدير عام للمرافق ، وآخر مدير عام للتفتيش الهندسى مع تقلده نفس المنصب بإدارة المهمات ، وثالث أسند له إدارة الكهرباء مع أنه أيضاً مديراً عاماً للتحكم الآلى ، وغيرهم نماذج أخرى تؤكد التخبط الإدارى ، حتى تحولت الأمور داخل الشركة إلى سمك لبن تمر هندى ، فكان من الطبيعى أن تتعرض للانهيار خلال الفترة الأخيرة ، حتى تعرضت الشركة لأكثر من حريق خلال الشهر الأخير كدت تتسبب فى كارثة مروعة من بينها حريق فى الأحواض الذى تمكن العمال من إخماده قبل أن تتفاقم الأمور.
ولأنها عزبة خاصة ، تعمد رئيس تلك الشركة استخدام كافة السبل لتكميم أفواه
أى عامل يفكر فى تقديم شكوى أو تظلم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنح الحق لأى
موظف بتقديم شكوى أو تظلم عن طريق المنصة الخاصة برئاسة الوزراء فى هذا الشأن ،
كما خالف قراره هذا فتوى مجلس الدولة ، والتى أكدت على أحقية العاملين والموظفين
بالجهات الإدارية والهيئات والوزارات والقطاعات الحكومية في تقديم الشكاوى ضد
رؤسائهم في العمل ، في حالات وقوع ضرر مباشر عليهم ، أو في حالات الإخلال
بالواجبات الوظيفية وارتكاب المخالفات المالية والإدارية.
وتناسى رئيس تلك الشركة ، أن هناك وزارة وهيئة عامة للبترول هى المنوط بها
إصدار مثل هذه القرارات ، فالشركة ليست عزبة خاصة منفصلة عن باقى شركات الوزارة حتى
يكون لها قوانين ولوائح خاصة بها الهدف منها تحقيق أغراض شخصية فقط وفى نفس الوقت
تخالف لوائح وقوانين الدولة.