ماذا تريد الجماعة الإرهابية من وزارة الداخلية ؟

كتب – محمد مقلد

يبدو أن وزارة الداخلية ، تحولت إلى كابوس مزعج يطارد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ، ليل نهار ، وأنعكس ذلك بصورة جلية من خلال اهتمام الأبواق الإعلامية التابعة لتلك الجماعة المحظورة بمحاولتها الدائمة لتشويه صورة الوزارة أمام الرأى العام المصرى ، والنيل من أداءها والمجهودات التى يقوم بها رجالها للحد من الجريمة وفرض الأمن والأمان داخل الشارع المصرى.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

وبشكل أسبوعى نلاحظ تواجد شائعة ثابتة على المواقع الإلكترونية والصفحات الموالية لتلك الجماعة الإرهابية ، متعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل " السجون " ، والادعاء بأن هناك انتهاكات آدمية داخل تلك المراكز، وذلك دون دليل واضح على ما يتم نشره حول هذا الادعاء ،   وتخرج وزارة الداخلية لتنفى هذا الادعاء وتؤكد أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية ، وتعود تلك الأبواق لتكرر نفس الأمر وأيضاً دون دليل ، فيتضح الإصرار على تشويه الصورة بأى شكل.

 

وعلى ما يبدو أن مجهودات وزارة الداخلية التى تقوم بها لمطاردة العناصر الإجرامية والحد من خطورتها على أمن البلاد ، تمثل حالة من الهيستريا داخل الجماعة ، فكلما واجهت قوات الشرطة أى بؤرة إجرامية مهما كان نشاط عناصرها ، وتدخل الشرطة فى اشتباكات معهم وتسفر عن مصرع بعضهم ، تخرج أبواق الجماعة لتقلل من الحدث ، وتتهم الداخلية بقتل أبرياء ، مع أن فى بعض الحالات تفقد الشرطة بعض رجالها سواء شهداء أو حتى مصابين ، فمن الواضح أن الجماعة لا تبحث إلا عن نشر الفوضى والجريمة داخل البلاد ، حتى تتهيئ لهم الأرض الخصبة لإحياء تواجدها مرة أخرى داخل مصر ، مع أن الشعب المصرة نفسه هو الذى لفظهم خلال ثورة 30 يونيه وأطاح بسلطتهم الفاشلة.

 

وبين الحين والآخر تخرج أبواق الجماعة الإرهابية ، لتدعى مصرع سجين داخل أحد السجون من جراء التعذيب ، وتقوم الوزارة بتقديم ما يثبت أن أى شخص تدعى الإرهابية أنه توفى من التعذيب ، قد وافته المنية بسبب مرض مزمن ، حيث يتم نقلهم على الفور للمستشفى للعلاج ونظراً لتأخر الحالات الصحية يفارقون الحياة ، ولم تخرج أسرة واحدة من أسر من تدعى الجماعة أن ذويهم لقوا مصرعهم بسبب التعذيب لتقدم شكوى للواء محمود متولى وزير الداخلية ، الذى لم يتوان للحظة واحدة لمحاسبة أى رجل شرطة يخالف قواعد وظيفته.

 

وخلاصة القول ، أن الجماعة الإرهابية تعلم علم اليقين ، أن وزارة الداخلية هى القوة الثانية التى تقوم بحماية مصر وشعبها بعد القوات المسلحة ، وخلال السنوات الأخيرة نجحت فى فرض المزيد من الاستقرار الأمنى على الشارع المصرى ، وأن محاولة نزع الثقة بين الشرطة والشعب بتلك الادعاءات والشائعات ، ربما يأتى بثماره ويثور الشعب على شرطته لعل وعسى يتكرر المشهد المأسوى الذى شهدته البلاد أبان مؤامرة يناير 2011 ، وتكون الفرصة مواتية لعودة الجماعة مرة أخرى للمشهد السياسى وتحاول إحياء تواجدها بأى طريقة كانت.