كتب – محمد مقلد
استمراراً
للدور الرقابي للهيئة المصرية العامة للبترول في التصدي لكافة أشكال التلاعب
بالمنتجات البترولية ، والتصدي لأعمال
تهريب السولار والبنزين ، أسفرت أعمال
اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية خلال الأسبوع الثالث
من نوفمبر 2025 عن ضبط عدد من قضايا تهريب السولار، من خلال استخدام منظومة التتبع GPS.
 |
| المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للبترول |
حيث قامت اللجنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في
رصد إحدى السيارات الصهريجية حمولة 58,5 ألف لتر، دأب سائقها على فصل جهاز التتبع
خلال الرحلة ، فتم إعداد كمين أمني بمحافظة الأقصر، أسفر عن ضبط السيارة بكامل
حمولتها عقب تغيير خط السير، حيث أقر السائق بقيامه بتهريب الكميات المخصصة رسمياً
لإحدى محطات الوقود بالأقصر.
كما قامت اللجنة بتحرير محضر للمحطة المتورطة في
تهريب كميات بلغت نحو 2,091 مليون لتر سولار و100,5 ألف لتر بنزين 80 ، وبلغ
إجمالي الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات 68 مليون جنيه ، كما تم ضبط عهدة غير شرعية بمنطقة حوش عيسى بمحافظة
البحيرة بدون أي تراخيص أو موافقات ، تقوم ببيع منتجات السولار والبنزين 80
والبنزين 92 دون أي وسائل تأمين للموقع، فضلاً عن التلاعب في عيار مسدسات التموين.
وعلى
صعيد المتابعة الميدانية لمحطات الوقود، تم المرور على 34 محطة بعدد 13 محافظة هي
القاهرة ، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، البحيرة، الدقهلية،
كفر الشيخ، الشرقية، قنا، سوهاج، أسيوط. وتم رصد عدد من المخالفات الفنية ، من
أبرزها محطة بمحافظة البحيرة ، ثبت وجود تنك غير شرعي بسعة 35 ألف لتر خارج
التنكات المعتمدة من الهيئة واشتراك المحطة في التلاعب بالمنتجات البترولية ،
إضافة إلى تجهيزات تسمح بالسحب من التنك للسيارات الصهريجية ، وتم اتخاذ الإجراءات
القانونية ومخاطبة شركات التسويق للتعامل الفوري مع كافة الملاحظات.
وفيما
يتعلق بمتابعة أداء غرف المراقبة والوقود بشركات التسويق ، أوضحت الهيئة أن غرفتي
الوقود بشركتي مصر للبترول و توتال إنرجيز، كانتا من أكثر الغرف نشاطاً واستجابة ،
من خلال التعامل الفوري مع ملاحظات المحطات من جانب الشركتين ، واتخاذ الإجراءات
الرادعة تجاه المخالفين ومسئولي المواقع المقصرين، ورصد مخالفات تجاوز السرعات
للسيارات الصهريجية وتطبيق لائحة الجزاءات على السائقين.
هذا
ويتواصل تجهيز أطقم فنية من العاملين وتدريبهم لدعم غرف المراقبة مع إلزامها
بإصدار تقارير يومية بنتائج المتابعة ، ورصد أي حالات انحراف أو تلاعب ، لضبط لمنظومة نقل وتداول المنتجات البترولية على
مستوى الجمهورية.