كتبت – إيناس محمود
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في
الحدث رفيع المستوى ، الذى نظمه المجلس بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة تحت عنوان
" المعرفة من اجل تعزيز الجهود : تقديم المركز الفكر البحثى عبر الإقليمي
والإطلاق الأولى للمكتبة القانونية الرقمية التابعين لمنظمة تنمية المرأة" ،
بحضور الدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون
الأسرة بالنيابة عن السفير حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،
والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والذي عقد بالقاهرة.
 |
| المستشارة أمل عمار خلال كلمتها |
وفى كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار أن إطلاق المكتبة
القانونية الرقمية يُمثل خطوة نوعية ومفصلية في مسار دعم حقوق المرأة وتمكينها في
دول منظمة التعاون الإسلامي، موضحة أن المكتبة تُعد أحد الأذرع المعرفية لمركز
الفكر البحثي عبر الإقليمي لمنظمة تنمية المرأة، وتجسد التزامًا راسخًا بتوظيف
المعرفة والبحث العلمي كأداة أساسية لتطوير السياسات العامة الداعمة لقضايا
المرأة.
وأوضحت المستشارة أمل عمار أن إطلاق المكتبة يأتي
تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمة عملية لرؤيته الاستراتيجية
التي عبّر عنها خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي
المعني بالمرأة عام 2021، والتي أكدت أهمية إنشاء مركز فكري بحثي يُضاهي المراكز
العالمية الرائدة، ويُعنى بإعداد الدراسات المتعمقة حول سبل النهوض بأوضاع المرأة
في العالم الإسلامي.
وأضافت المستشارة أمل عمار أن العمل جارٍ على تحويل هذه
الرؤية الطموحة إلى واقع مؤسسي فعّال، يسهم في دعم صُنّاع القرار بالمعرفة
الدقيقة، والسياسات القائمة على الأدلة العلمية، بما يخدم قضايا المرأة في
المجتمعات الإسلامية على أسس علمية رصينة ومستدامة.
كما أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص شكرها وتقديرها
إلى منظمة التعاون الإسلامي، بقيادة معالي السيد حسين إبراهيم طه، على دعمها
المتواصل لقضايا المرأة، وإيمانها الراسخ بأهمية توظيف البحث العلمي في صياغة
السياسات العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة بشكل مستدام، مشيدة في
الوقت ذاته بدور منظمة تنمية المرأة في إطلاق المكتبة وخروج هذا الحدث المهم.
وأشارت إلى أن الإطلاق المبدئي للمكتبة القانونية
الرقمية يُعد أحد أهم الأذرع المعرفية لمركز الفكر البحثي عبر الإقليمي، باعتبارها
منصة إقليمية متكاملة تُعنى بجمع وتنظيم وإتاحة التشريعات الوطنية ذات الصلة
بالمرأة والفتاة في دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب السياسات واللوائح
التنفيذية المرتبطة بها، بما يوفر مرجعًا قانونيًا موحدًا للوعي القانوني.