كتب – ناصر عبد الحميد
فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب
والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، فقد أكدت معلومات وتحريات
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة
والجريمة المنظمة ، قيام أحد الأشخاص ، مقيم بالمنيا ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على
أموالهم.
حيث تبين قيام المتهم بإيهام ضحاياه ببكونه موظفى خدمة
عملاء بالبنوك المختلفة ، ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ،
لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح
أو مساعدات مالية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة ، و تنسيقاً
وأجهزة الوزارة المعنية ، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم بدائرة
مركز شرطة العدوة بالمنيا ، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 هاتف محمول ، بفحصهما تبين
إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ، و2 شريحة خطوط هواتف محمولة ، وبمواجهته
أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بإرتكاب عدد (4) وقائع بذات
الأسلوب ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن ناحية أخرى ، واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية
الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد
ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة
الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير
المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين
جنائيين ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية ،
لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.
حيث تبين قيام المتهمين ، بغسل الأموال التى حصلا عليها من الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية والعقارية ، و شراء الأراضى الزراعية والسيارات ، هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (30 مليون جنيه تقريباً) ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية