كتب – حامد طلبة
تواصل وزارة الداخلية مجهوداتها فى محاصرة عصابات غسل الأموال
، التى تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ، حيث واصلت الأجهزة المعنية مكافحة جرائم غسل
الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات
القانونية حيالهم.
![]() |
| اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير
المرخصة ، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين
جنائيين ، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة
من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها
وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية و شراء الأراضى
والعقارات والمركبات ، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (115) مليون
جنيه تقريباً ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى نفس الإطار قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة
والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات
القانونية ، حيال شخصين عاطلين ، لقيامهما
بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وتبين من خلال
التحريات الدقيقة ، محاولتهما إخفاء مصدر
أموالهم وإصباغها بالصبغة الشرعية
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وذلك عن طريق تأسيس الشركات التجارية ، شراء
الوحدات السكنية والسيارات والأراضى الزراعية ، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام
بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه ، فتم
إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
