كتب – محمد مقلد
تعتمد جماعة الإخوان الإرهابية على سلاح الإعلام بهدف تشويه صورة النظام
المصرى وضرب استقرار البلاد ، ولجأت لتحقيق هذا الغرض إلى مجموعة كبير من الكتائب
الإعلامية التى تبث سمومها من خارج البلاد بهدف ضرب الثقة ما بين القيادة السياسية
والشعب علماً بأن الشعب المصرى نفسه ذاق ويلات تلك الجماعة خلال عام واحد فقط قضته
فى حكم البلاد ، وهو نفسه الذى خرج بالملايين يطالب بالتخلص منهم فى ثورة 30
يونيه.
 |
| اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
هذا وقد أثبتت الأيام ، أن الشائعات التى روجت لها كتائب الإعلام لتلك
الجماعة الإرهابية ما هى إلا باطل وأكاذيب لا صحة لها ، ومن أبرز تلك الشائعات
التى ثبت كذبها ، شائعة تلوث مياه الشرب حيث ادعت الجماعة الإرهابية أن مياه الشرب
تحتوى على مواد تؤدى للتسمم وبدأت نشر الشائعة بمحافظة أسوان ، وخرج المركز
الإعلامى لمجلس الوزراء ببيان يؤكد من خلاله للمواطنين بأنه لا صحة لتلك الشائعة
وعقب مرور أيام قليلة تبين كذب تلك الشائعة.
أما الشائعة الثانية تتمثل فى الادعاء بانتشار عصابات
خاصة بالاتجار بأعضاء بشرية ، واعتمدت كتائب الإعلام للجماعة الإرهابية على حادث
قديم وقع فى شهر يوليو من عام 1918 ، وقامت بإعادة نشر فيديو تضمّن شهادة إحدى المواطنات
بالعثور على 3 جثث لأطفال في أحد أحياء محافظة الجيزة داخل أكياس بلاستيكية وذلك
فى محاولة لنشر الذعر بين المواطنين بأن عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية انتشرت
بشكل مخيف.
ومع أن الحادث كان حادث جنائى عادى ، إلا أن الأبواق
الإعلامية للجماعة الإرهابية زعمت أن الحادث تجارة أعضاء بشرية ، فخرجت وزارة
الداخلية ببيان رسمى ، أكدت من خلاله أنّ الواقعة قديمة ، وأنه حادث جنائي ليس له علاقة بتجارة الأعضاء
وسبق كشف أبعاده في حينه، واعتبرت الداخلية ما روّج له الإخوان أنّه في إطار ما
دأبت عليه القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إعادة نشر مقاطع الفيديو
القديمة والزعم بكونها حديثة لتزييف الحقائق ومحاولة إثارة الرأي العام.
ومن الشائعات السخيفة التى روجت لها الجماعة الإرهابية ،
والتى حاولوا من خلالها ضرب الاستقرار
وإثارة الرعب بين المواطنين ، تلك الشائعة التى تناولوها بكتائبهم الإعلامية ، والخاصة بالادعاء على انتشار أطفال بمحطة سكة
حديد يقومون ببيع مناديل مخدرة للفتيات من أجل تمهيد الطريق لخطفهن ، وخرجت وزارة
الداخلية لتكشف أن ما تنشره تلك الجماعة أحداثه قديمة تم تداولها من قبل عام 2017
وبالفحص والتحرى ثبت كذب ما أدعته الجماعة الإرهابية فى هذا الشأن.
وعلى رأس الوزارات التى نالت القسط الأكبر من الشائعات
وزارة الداخلية ، وذلك بهدف ضرب أهم مفاصل الدولة والتى يقوم عليها تحقيق الأمن
والأمان فى الشارع المصرى ، حيث تعمدت الجماعة بين الحين والآخر نشر شائعات حول
وزارة الداخلية تتنوع ما بين موت نزيل أو تعذيبه داخل أحد السجون وفى النهاية أما
أن تكون الواقعة غير صحيحة بالمرأة أو وفاة النزيل بشكل طبيعى نتيجة لمرضه بأحد
الأمراض.
وتستغل تلك الجماعة مصرع عناصر شديدة الخطورة من عصابات
الاتجار بالسلاح والمخدرات فى مواجهات مع الشرطة أثناء إلقاء القبض عليهم ، لتدعى
بأن الشرطة تسببت فى وفاة مواطنين عاديين وتثبت الوقائع أنهم خطر على المجتمع
وأنهم من يبادروا بإطلاق النار على القوات الأمنية ، كما تدعى الجماعة بتعذيب بعض
النزلاء بالسجون أو أقسام الشرطة ، مع العلم أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
لم ولن يسمح بأى تجاوزات من تلك النوعية ، بل ويقوم بمحاسبة أى فرد بمنظومة الشرطة
يخرج عن النص.