كتب – حامد طلبة
قررت نيابة
الأموال العامة العليا، إحالة مدير بإحدى الشركات التى تعمل بمجال خدمات الحراسة الخاصة إلى للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ، عقب
انتهاء التحقيقات الرسمية واتهامه بالاستيلاء على نحو 136 مليون جنيه من حصيلة عمم
من محطات الوقود ، وعدم توريدها للحساب المصرفي المخصص لذلك كما هو معمول به ،
وذلك بمخالفة واضحة لشروط العقود الخاصة بهذا الشأن.
ترجع وقائع تلك القضية إلى أواخر عام 2024 الماضى ،
بعدما اكتشفت إحدى الجهات الرقابية وجود تلاعب فى المتحصلات المالية الخاصة ببعض
محطات الوقود بعدة مناطق مختلفة ، وبتحويل الموضوع لجهات التحقيق المختصة ، تبين
وجود تلاعب ، وتم قيد الواقعة بتلك القضية تحت رقم 7426 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة ،
والمقيدة أيضًا برقم 43 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، بعد تحقيقات أجريت تحت
إشراف نيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت التحريات والتحقيقات فى تلك القضية ، أن العقود
المؤرخة في 24 مايو 2024 وكل الملحقات الخاصة بها ، تتضمن شرط إلزامى على شركة
الحراسة ، بمسؤوليتها عن تحصيل إيرادات عدد من محطات الوقود ، والالتزام بتوريد
المبالغ المتحصلة إلى حساب بنك التعمير والإسكان لصالح الشركات العامة التى تتبعها
تلك المحطات ، ولكن تبين امتناع شركة الحراسة عن التوريد رغم تسلم الأموال بموجب
330 إيصال تسلّم رسمي ، وكشفت التحقيقات أن مدير بالشركة استولى عليها.
مما أدى فى النهاية إلى أن تصل التحقيقات لثبوت شبهة
الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال جهة مملوكة للدولة ، ما ترتب
عليه قرار الإحالة للمحاكمة أمام الجهة القضائية المختصة ، والتى قررت تحديد موعد
لاحق لمحاكمة المتهم.