الإشراف والإجازات بدون أجر على مائدة وزارة البترول

كتبت – مى ناصر

علم موقع " عيون الخريف " من مصادره الخاصة ، أن عدد من قيادات وزارة البترول أعلنوا تحفظهم على مبدأ الإشراف فى الإدارات العامة بشركات البترول ، وذلك بعدما تلقت الوزارة والهيئة عدد من الاستفسارات الخاصة بتأخر خطابات الإشراف لعدد من المدراء فى معظم الشركات ولاسيما شركات القطاع العام ، خاصةً وأن تأخر قرارات الإشراف من شأنه أن يولد أزمة فى اللوائح والقانون ، ويعطل بصورة كبيرة القرارات المصيرية داخل الإدارات المختلفة.

أحمد جمال نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية

وكشفت المصادر ، أن الإشراف مسمى سطحى ويكون لفترة محددة ولا يمنح أصحاب المناصب الاستقرار الوظيفى لفترة كافية تمنحهم الفرصة فى إدارة العمل على الوجه الأكمل ، ويكشف بصورة كبيرة الخلل الوظيفى داخل الشركات وعدم وجود كفاءات شابة أو صف ثانى يستطيع تحمل المسئولية عقب وصول المدراء لسن التقاعد ، وهى سياسة وظيفية حسب كلامهم لا يميل لها المهندس كريم بدوى وزير البترول ، حيث يرى بدوى أن المرحلة المقبلة تتطلب تصعيد الشباب والصف الثانى فى المواقع القيادية ، وفرض الاستقرار فى العمل بدلاً من المسكنات التى لا جدوى منها.

 

وأوضحت المصادر ، أن قيادات من الوزارة والهيئة تحفظت على عدد من خطابات الإشراف على الإدارات العامة والمرسلة لهم لإسنادها للخبراء الذين تم ترقيتهم مؤخراً لمساعدين لرئيس الشركة ، مؤكدين أن تلك الترقية بمثابة إنهاء مهمتهم فى مواقعهم السابقة ، وتصعيد بدلاً منهم دماء جديدة لتقلد منصب المدير العام ، الأمر الذى أدى لتأخر إصدار قرارات الإشراف والتى بشأنها سوف تتسبب فى أزمة كبيرة ، لاسيما وأن قرارات هؤلاء الخبراء داخل الشركات باطلة بحكم القانون واللوائح ، ولا يسرى هنا مبدأ تيسير الأعمال تحت أى ظرف.

 

ومن هنا فقرارات هؤلاء الخبراء معرضة للطعن عليها أمام النيابة الإدارية أو أى جهة رقابية أخرى ، لأنهم يصدرون القرارات بصفة وظيفية تم استبعادهم عنها بحكم الترقية التى حصلوا عليها ، وأصبح منصب المدير العام شاغر ، وتوقيعهم حسب اللوائح على القرارات يعتبر انتحال صفة وظيفية ، وذلك بعيداً عن مبدأ تيسيير الأعمال انتظاراً لصدور قرارات الإشراف ، فالقانون لا يلتفت لمثل هذه الأمور على الإطلاق ، والخطأ هنا ليس خطأ رؤساء الشركات أو الخبراء.

 

وأكدت المصادر ، أن أحمد جمال الدين ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشؤون الإدارية ، رفع أمر الإشراف على الإدارات لوزير البترول لاتخاذ اللازم ، مشيرين إلى أن  قيادات البترول تدرس عدة حلول للخروج من تلك الأزمة ، من بينها إصدار قرارات الإشراف المتواجدة حالياً خلال الأيام القليلة القادمة ، لحين إصدار قرارات من وزير البترول بإلغاء مبدأ الإشراف بوجه عام ووضع شروط جديدة تسمح بتصعيد القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية داخل الشركات ، لافتين أن هناك اتجاه آخر بعدم إصدار قرارات الإشراف ، وإرسال خطابات لرؤساء الشركات بترشيح ثلاثة من المستوفين للشروط ووفقاً لكشوف المقارنة ، على أن تختار الهيئة أحدهم لتقلد منصب المدير العام ، مع الوضع فى الاعتبار احتمالية ترشيح الهيئة أسماء أخرى لتلك المناصب من خارج تلك الشركات.

 

ومن ناحية أخرى ، من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للبترول قراراً واجب التنفيذ بضرورة إعطاء الحق العاملين بالحصول على إجازة متقطعة بدون أجر ، وذلك لتطبيق قرار رئيس الوزراء والذى منح الحق للموظف بالحصول على إجازة على حسابه الخاص دون قيد أو شرط.