كتبت – سها عابد
عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، اجتماعاً لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى إطار "مشروع ضبط النيل" والذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0.
 |
| جانب من الاجتماع |
و أشار الدكتور سويلم إلى أن أى تعديات على مجرى النهر
تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات
المائية المختلفة ، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل
حسم و وأد التعديات فى مهدها.
وأكد سويلم على أهمية العمل الفوري على استعاده القدرة
التصريفية لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وبفرع رشيد بشكل خاص ، بعد أن فقدت
الكثير بسبب التعديات علي حرم النهر خلال عشرات السنوات السابقة ،
مشيراً إلى أن إزالة التعديات على مجرى النهر يعمل على زيادة قدرة المنظومة
المائية على مواجهة أى طوارئ ، وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع
حالات الفيضان.
وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات
حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة
(٢٧) الجارى تنفيذها حاليا ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب
الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
الجدير بالذكر أن "ضبط النيل" معنى باتخاذ كل
ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل ، واستخدام
التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحى لجسور نهر النيل بما يمكن من
تحديد مواقع التعديات بدقة ، وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى
النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما
يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل ، وتنفيذ أعمال التطوير لأى
كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون
التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.