كتبت – مى ناصر
يؤمن المهندس كريم بدوى ، وزير البترول والثروة المعدنية
، أن انتشار الفساد فى أى هيئة اقتصادية ،
من شأنه القضاء على أى تطور داخل تلك الهيئات ، وأن محاصرة الفساد المالى والإدارى
، طريق لابد منه لتحقيق الانجازات ، ومن هذا المنطلق ، أطلق وزير البترول محور خاص
بالتصدى للفساد والإهمال ، للحفاظ على استراتيجية التطلع لدى الوزارة ، لبناء قطاع
البترول ووضعه على خريطة التقدم وتحقيق الانجازات.
 |
| المهندس كريم بدوى وزير البترول |
وبدأت وزارة البترول خطوات عملية ، لتحقيق هذا المحور
الحيوى ، حيث أعتمدت الوزارة فى هذا الشأن على لجان مخصصة من الهيئة والوزارة
لمحاصرة الفساد سواء فى محطات الوقود أو فى عمليات النقل وغيرها ، بجانب مطاردة أى
مسئول تنتشر رائحة فساده ، ولعبت المراجعة
الداخلية بالهيئة العامة للبترول دور كبير وبارز فى تحقيق محور القضاء على الفساد
الذى أعلن عنه الوزير ، حيث تعددت اللجان المشكلة من المراجعة الداخلية للتوجه
لبعض الشركات ونجحت بالفعل فى إعداد تقارير تكشف تواجد الفساد المالى والإدارى
ببعض الشركات.
وتأتى قضية إحدى الشركات الكبرى بقطاع البترول على رأس
القضايا التى نجحت لجنة المراجعة الداخلية من اكتشافها ، حيث تبين للجنة المراجعة الداخلية ، وجود اختلاس
للمال العام بالشركة ، بجانب تزوير محررات رسمية للسطو على تلك الأموال ، وتبين
تورط مسئول كبير بالمالية في واقعة الفساد هذه ، وبعرض الموضوع على الوزير تم تحويل القضية
برمتها للنيابة العامة والتى قررت القبض على المتهم المسئول عن هذا الفساد ،
وإحالته إلى محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة العامة في قرار إحالة هذا المسئول لمحكمة
الجنايات ، تهمة اختلاس أكثر من 6 ملايين جنيه مصري كانت مخصصة كرواتب للعاملين
بفرع تابع للشركة ، وحملت القضية رقم 9639 لسنة 2025 جنايات النزهة ،
والمقيدة برقم 2914 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة ، وتعود وقائعها إلى النصف الأول من
عام 2025، حين استغل المتهم صفته الوظيفية واختلس مبالغ مالية سُلِّمت إليه بسبب عمله.
ووجّهت النيابة إلى المتهم ، استغلاله وظيفته والثقة
الممنوحة له بحكم عمله، واستولى على الأموال المخصصة لصرف أجور بعض العاملين ،
بجانب اتهام المسئول ، بجريمة تزوير في محررت وإيصالات رسمية ، حيث قام بتحرير
ثلاثة إيصالات مزوّرة بخط يده ، أثبت فيها على خلاف الحقيقة أن موظفين بالشركة
تسلموا رواتبهم ، وزوّر توقيعاتهم وأدرجها ضمن الملفات الرسمية لإخفاء العجز
المالي.
كما تمكنت لجنة للمراجعة الداخلية من اكتشاف وقائع فساد
وإهدار مال عام بمشروعات خاصة بإحدى شركات التكرير ، وتبين أن بعض المسئولين بتلك
الشركة لم يلتزموا بتعليمات الوزير بضرورة ترشيد النفقات وعدم صرف مبالغ مالية
كبيرة فى مشروعات لا جدوى منها ، ووجود تكلفة لمشروعات تتعدى المعقول ، وعلى الفور
تم إعداد تقرير بتلك المخالفات ورفعه لوزير البترول ، والذى قرر الاطاحة برئيس
مجلس إدارة الشركة وتكليف غيره برئاسة مجلس الإدارة ، مطالباً بتصحيح الأوضاع داخل
الشركة.
كما نجحت لجان المراجعة الداخلية من رصد مخالفات مالية
وإدارية داخل إحدى شركات النقل ورفع تقرير للوزير حول هذا الأمر ، وينتظر اتخاذ
القرار فى هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة ، هذا بخلاف قيام لجان المراجعة الداخلية
، بالتفتيش على إحدى شركات التكرير ، وتبين لها أن هناك مسئول داخل تلك الشركة
يقوم بأعمال مخالفة أمام مرأى ومسمع رئيس الشركة والذى منحه صلاحيات تفوق صلاحياته
، فقام هذا المسئول بإدارة بعض المشروعات التى تسببت فى إهدار ملايين الجنيهات ،
من بينها عمل إصلاحات ببعض الاستراحات بالشركة ، بجانب النافورة التى تكلفت 600
ألف جنيه ، ومخالفات بالجملة تضمنها تقرير لجنة المراجعة الداخلية ، والذى ينتظر
رفعه للوزير لاتخاذ اللازم ضد المخالفين خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن المنتظر ، أن تتوجه لجان المراجعة الداخلية لعدد آخر
من الشركات لفحص مستنداتها ومشروعاتها ، وما إذا كانت هناك مخالفات مالية وإدارية
من عدمه ، حتى تحولت تلك اللجان القادمة من المراجعة الداخلية بتعليمات من وزير
البترول بعبع للفاسدين والمخالفين ، وكابوس يطارد كل من غابت ضمائرهم لتحقيق
مصالحهم الشخصية.