أكاذيب الإرهابية للتقليل من قيمة المتحف المصرى الكبير

كتب – محمد مقلد

تتجه أنظار العالم اليوم ، للحدث التاريخى الذى تشهده مصر ، بافتتاح المتحف المصرى الكبير ، والذى يقدم  صورة مشرفة لمصر تستحق مكانتها بين دول العالم ، والذى يعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وإظهار الوجه الحضاري لمصر بما يليق بتاريخها العريق ومستقبلها الطموح، حيث يسهم بشكل مباشر في دعم المنتج السياحي المصري ويخدم خطة الدولة للتطوير الشامل.

ولكن كما هو معروف فى سياستها تجاه مشروعات الدولة المصرية ، بدأت أبواق الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التشكيك فى المتحف ، والادعاء بأنه صورة الهدف من وراءها تهريب الآثار للخارج ، مما يعكس مدى تربص الجماعة المحظورة بالدولة المصرية ، والتقليل بشكل واضح من المشروعات العملاقة التى تقوم بها مصر.

 

المتحف يضم عدد من التماثيل والآثار التى تعكس الحضارة المصرية العريقة ،  ويتضمن قاعات عرض مختلفة، ومتحف مراكب خوفو، وقاعة خاصة بالملك الذهبي توت عنخ آمون ، وهناك المنطقة التجارية التي تضم متاجر المستنسخات الأثرية والحرف التقليدية المصرية، فضلًا عن المطاعم ومناطق الاستراحة المخصصة للزائرين، لضمان تقديم خدمات سياحية متميزة تليق بالمتحف الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة.

 

وتركت الجماعة الإرهابية كل الانجازات داخل المتحف ووجهوا سهام النقد للتقليل من هذا الحدث التاريخى ، حيث اهتمت كتائب الإعلام التابعة للجماعة الإرهابية ، بنشر تقارير للنيل من فرحة المصريين ، ومن بين ما تم نشرها عن المتحف بمواقع الإرهابية ، أنهم اعتبروا المتحف يمثل سابقة غير معهودة في تاريخ المؤسسات الثقافية ، حيث نصّ القرار الجمهوري الأخير على أن يتولى الرئيس السيسي نفسه رئاسة مجلس إدارة المتحف المصري الكبير.

 

وأدعت الإرهابية ، أن بعض خبراء الآثار، أكدوا أن حدث افتتاح المتحف ، ليس سوى تأكيد على رغبة النظام في إحكام السيطرة على إدارة هذا المشروع ومحتوياته، خاصة مع تزايد التساؤلات حول مصير مئات آلاف القطع الأثرية المنقولة من المتحف المصري بالتحرير ومن مخازن أخرى إلى "المتحف الكبير" بمنطقة الأهرامات ، وأن الهدف الحقيقي من هذا النقل الضخم تسهيل حركة القطع الأثرية ، مدعون أنها تمهيداً لعمليات تهريب ممنهجة.

 

ووصف خرفان البنا ، المتحف بأنه لم يعد متحفاً، بل شركة مقاولات تُدار بعقلية البيزنس ، حسب ادعاءاتهم ، كل من يحاول الاعتراض يُستبعد أو يُنقل إلى وظيفة هامشية ، بينما تواصل الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي والدول المانحة لتغطية العجز المالي، تبرر إنفاقها الباذخ على المتحف الكبير بأنه "استثمار في المستقبل الثقافي".