كتب – حامد طلبة
نجحت وزارة الداخلية خلال الساعات الأخيرة من محاصرة
عصابات عسيل الأموال ، ووجهت لهم ضربات موجعة ، وأحبطت غسل ما يقرب من 500 مليون
جنيه تم جمعها من الاتجار بالمخدرات والسلاح ، ففى إطار مكافحة جرائم غسل الأموال
وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات
القانونية حيالهم.
 |
| اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
فقد بدأ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر
غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3
عناصر إجرامية ، لقيامهم بغسل الأموال
المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولة إخفاء
مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وذلك عن
طريق تأسيس الأنشطة التجارية ، وشراء
العقارات والسيارات ، هذا وقد قدرت القيمة
المالية لأفعال الغسل بـ (350) مليون جنيه تقريباً ، فتم اتخاذ الإجراءات
القانونية.
كما
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة
الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى
فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" وكذا
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات
التجارية والمركبات ، و تأسيس الشركات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل
التى قام بها المذكور بـ (60) مليون جنيه.
كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية ، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم
الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها واصباغها
بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة
التجارية - شراء العقارات والسيارات ، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل
بـ (180) مليون جنيه تقريباً ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.