كتبت – مى ناصر
أثير
لغط كبير خلال الساعات القليلة الماضية ، حول مد خدمة بعض الفئات العاملة بالدولة
ممن يبلغون سن التقاعد في يوليو من العام الحالى 2026 ، وذلك لمدة عامين ، حيث
أعتقد البعض أن القرار الذى صدر من رئاسة
الوزراء مؤخراً ، يتضمن جميع الفئات العاملة بالدولة ، وهذا يخالف حقيقة القرار.
 |
| الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء |
حيث
يتضمن القرار الصحيح ، موافقة مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الذى أنعقد بشهر
مارس 2026 ، على مد خدمة 69 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والجهات التابعة
لها لمدة عامين ، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية ، ويهدف القرار لتدعيم القطاع الطبي بالكوادر
المتخصصة، مع تجديد القرارات الخاصة بمجلس الوزراء والموازية لقرار المهن الطبية ،
بمد خدمة المعلمين المحالين للمعاش خلال العام الدارسى " 2025-2026 "
وتتضمن
قرار مجلس الوزراء ، أن تكون فترة مد الخدمة لمدة عامين من تاريخ بلوغ السن
القانونية للتقاعد وهى سن " الستين " ، ويشمل القرار ، أعضاء المهن
الطبية (أطباء، تمريض، فنيين) التابعين لوزارة الصحة والسكان ، بجانب توجيهات بمد
خدمة المعلمين المحالين للمعاش ممن لديهم عجز في تخصصاتهم خلال العام الدراسي
2025-2026، بشرط الحاجة إليهم وتقديم شهادة طبية قبل اتخاذ القرار بشأنهم.
والجدير بالذكر ، أن تلك القرارات
تتماشى مع جهود الدولة لتعظيم كفاءة الموارد البشرية في القطاعات الخدمية الحيوية،
خاصة الصحة والتعليم ، ومن المعروف أن زيادة سن المعاش سوف تبدأ لمواليد عام 1972 و1973
ولمدة عام حيث يبلغ مواليد هذا العام سن التقاعد عند 61 عاماً ومواليد 1974 يبلغوا
سن التقاعد عند 62 عاماً وهكذا حتى نصل للفئات التى ستبلغ سن التقاعد عند الـ 65
عاماً