خرفان البنا : حلالاً لنا .. محرم على غيرنا

كتب – محمد مقلد

 

يبدو أن جماعة " خرفان البنا " أو من يطلقون على أنفسهم جماعة الإخوان المسلمون ، تلك الجماعة المحظورة ، تناسوا أن التاريخ  سيظل دائماً وأبداً مثل السيف المسلط على أكاذيبهم وألاعيبهم المفضوحة ، فقد استغلت الجماعة الإرهابية ما تردد فى الآونة الأخيرة حول إعلان نادي القضاة دخوله في حالة انعقاد دائم، ودعوته إلى اجتماع طارئ بعد تداول أنباء عن نقل ملف التعيينات والترقيات من الجهات القضائية المختصة إلى الأكاديمية العسكرية.

وخرجت الأبواق الإعلامية المناصرة لتلك الجماعة المنحلة ، للتغنى بشائعة " عسكرة القضاء " وجاءت جميع مواقعهم الالكترونية بآراء خاصة للموالين لهم ممن يطلقون عليهم مراقبون ومحللون ، لشن هجوم حاد على السلطة المصرية واتهمها بمحاولة عسكرة القضاء ، رغم أن الأمر حتى الآن لم يخرج من حيز أنه أنباء متداولة دون وجود دليل واحد على حقيقته ، ومهما كانت الظروف المتلقة بهذا الأمر ، سواء حقيقة أو شائعة ، فموقف تلك الجماعة غريب ، وأثبتوا بالدليل أنهم يحللوا لأنفسهم أشياء ويحرموها على غيرهم.

 

 وبدأت الكتائب الإعلامية الموالية لخرفان البنا تتعمد نشر تصريحات حول هذه الأنباء ، من بينها ، بأن هناك  مراقبون يؤكدون  أن تعيين القضاة عبر المؤسسة العسكرية يعني عسكرة القضاء ، وأن البداية لهذا التوجه كانت عقب تعديل القوانين الذى منح الحق للرئيس أن يعين رؤساء الهيئات القضائية ، ووصفوا ذلك بالسابقة التاريخية التى قضت على ما تبقى من استقلال القضاء.

 

ووصل الأمر بتلك الجماعة المنحلة ، إلى إبراز رأى باحث فى مواقعهم الإلكترونية حول تلك الأنباء المتداولة ، وذلك بهدف استكمال مسلسل النقد للسلطة فى مصر ،  ، حيث ادعى هذا الباحث ، أن هناك حالة إخضاع تام لكافة الأجهزة المدنية فى الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية ، لهيمنة المؤسسة العسكرية ، لا عبر الرقابة أو التوجيه فحسب، بل من خلال إنشاء آلية مركزية للتجنيد الإداري والسياسي تُدار عبر منظومة التعيين والانتقاء التي تمرّ حصرياً من بوابة الأكاديمية العسكرية، بما يقوّض أي فصل بين السلطات.

 

حلالاً لنا محرم لغيرنا

 

كل ما تقدم يدعو لحالة من السخرية من موقف تلك الجماعة المحظورة لمجرد أنباء حول أمر يخص القضاء ، والفصل بين السلطات ، فأين كان مبدأ الفصل فى السلطات عندما أطاح الشعب المصرى بحكم جماعة الإخوان ؟ ،  عندما ظهر على السطح من أطلقوا على أنفسهم  " قضاة تيار استقلال "  والذين أصدروا بيان وقتها ، أعلنوا من خلاله رفضهم الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى ، مطالبين بتفعيل الدستور، وهذا ما أكده المستشار الإخوانى وليد شرابي، عضو حركة قضاة تيار الاستقلال، فى بيان تم إلقاءه عبر منصة رابعة العدوية بتاريخ 24 يوليو 2013، الذي أكد من خلاله  ، أن 73 قاضيًا وقعوا علي البيان ، وأنهم يرفضون الاعتداء على الشرعية الدستورية، وعُرف هؤلاء القضاة وقتها باسم "قضاة البيان".

 

كما سجل التاريخ ، تصريحات مهدى عاكف، المرشد للجماعة الأسبق، والذى أكد فور وصول جماعته المحظورة لحكم مصر ، أن الجماعة تستعد للتخلّص من ثلاثة آلاف قاضٍ فى المرحلة الأولى، لتعقبها مرحلة ثانية سيتم التخلص  خلالها من 2500 قاضى، ليحلّ محلّهم محامون من جماعة الإخوان بعد تعديل القانون.

 

أضف إلى ذلك استعداد الجماعة المحظورة أثناء تواجدها فى الحكم لتعديل قانون السلطة القضائية، بدعوى أن التعديل واجب بعد سلسلة من التجاوزات التى قام بها بعض القضاة ، وهو أمر عكس بصورة واضحة عن رغبة الجماعة وقتها  لأخونة القضاء وليس دعماً لاستقلاله ، مما دفع نادى القضاة وقتها لإصدار بيان ، أكد من خلاله ، أن التقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية من قبل جماعة الإخوان ، يأتى قبل انتخابات البرلمان ليفتح الباب على مصراعيه أمام النظام الإخوانى الحاكم  للتخلص من قضاة بعينهم يرون فى وجودهم ما يحول دون تحقيق أهدافهم فى الهيمنة على مرافق الدولة.