كتبت – إيناس محمود
ترأست المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذى
لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة
تنمية المرأة ، والتى شارك فيها عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية
لمنظمة تنمية المرأة والسفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الانسانية و
الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي ، ووزيرات ووزراء شؤون المرأة ورؤساء الآليات
الوطنية للنهوض بالمراة ، والممثلون والمندوبون من الدول الأعضاء في منظمة تنمية
المرأة.
 |
| المستشارة أمل عمار خلال ترأسها للدورة |
ناقشت الدورة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال،
وفي مقدمتها نشاط المنظمة عن الفترة من 2023 الى 2025، واستعراض نتائج مؤتمر
"استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول
منظمة التعاون الإسلامي"، و"اعلان القاهرة"والذى عقد يومى 1-2
فبراير 2026 ، واستعراض إطلاق "مركز الفكر والمكتبة القانونية الرقمية لمنظمة
تنمية المرأة" يوم 21 يناير 2026، وأوجه استفادة الدول الأعضاء ودعمها للمركز
واعتماد خطة عمل المنظمة لعام 2026، إلى جانب بحث الشؤون المالية وتقارير المراجعة
الدورية.
وفى كلمتها بالجلسة الافتتاحية ، أعربت المستشارة أمل
عمار ،عن بالغ تقديرها لمنظمة تنمية المرأة، لما حققته من إنجازات نوعية خلال فترة
وجيزة منذ إنشائها، عكست رؤية واضحة والتزامًا جادًا بخدمة قضايا المرأة في مختلف
المجالات، واضافت إن إطلاق المكتبة القانونية، في إطار مركز فِكري بحثي متخصص في
قضايا المرأة، خطوة مؤسسية مهمة تُسهم في دعم تبادل التشريعات والخبرات القانونية،
وتعزيز تطوير السياسات والأطر التشريعية الكفيلة بتحسين أوضاع المرأة في دول
المنظمة.
كما توجهت المستشارة أمل عمار، بخالص الشكر إلى منظمة
تنمية المرأة حيال الجهد الذي بذل في تنظيم مؤتمر “استثمار الخطاب الديني
والإعلامي وأثره على تعزيز وحماية حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي”،
الذي عُقد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة
خلال شهر فبراير الجاري، لما مثّله من منصة حوار رفيعة المستوى وتوصيات واقعية
لمعالجة القضايا المرتبطة بحقوق المرأة من منظور متوازن يراعي الخصوصيات الثقافية
والدينية.
واستعرضت عمار ، جهود جمهورية مصر العربية فيما يتعلق
بتمكين المرأة وحماية حقوقها حيث شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة،
وهي ثمرة رؤية وطنية واضحة تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من
دعم المرأة وتعزيز دورها مسارًا أصيلًا من مسارات بناء الجمهورية الجديدة،
انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تقدم الأمم يُقاس بمدى تمكين نسائها، وبقدرة المجتمع
على إتاحة الفرص العادلة للجميع، موضحة أنه في هذا الإطار، أطلق سيادته
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، باعتبارها أول استراتيجية وطنية
متكاملة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، لتؤسس مسارًا شاملًا للتمكين السياسي
والاقتصادي والاجتماعي والحماية، واضعة المرأة في قلب عملية التنمية.
وقد أثمرت هذه الرؤية عن تحقيق تقدم ملموس وغير مسبوق في
تاريخ المرأة المصرية، تجسّد في تمثيل برلماني يضاهي المعدلات العالمية، وحضور
متزايد في مواقع صنع القرار، وتولي المرأة مناصب قضائية رفيعة، فضلًا عن توسع
مشاركتها الاقتصادية، وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لمواجهة جميع أشكال العنف
والتمييز.
وأوضحت المستشارة أمل عمار حرص الدولة المصرية على إرساء حزمة تشريعية
متكاملة تكفل حماية حقوق المرأة دستوريًا وقانونيًا، من خلال نصوص دستورية واضحة
وتشريعات داعمة تعزز مبدأ المساواة، وتجرّم كافة أشكال العنف والتمييز، وتوفّر
الأطر القانونية الكفيلة بصون كرامة المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف مناحي
الحياة.