 |
كتبت – مديحة عطية
استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة للتصدي لمحاولات المساس بموارد الدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم التهرب الجمركي ، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من خلال التحريات الدقيقة ، من الكشف عن قيام المسئولين بعدد 13 شركة عاملة في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية باستخدام مستندات مزورة للتهرب من الجمارك
كانت
هيئة الرقابة الإدارية ، قد نجحت في التوصل إلى قيام مسئولو تلك الشركات باصطناع مستندات
مزورة تمكنهم بغير وجه حق من الحصول على إعفاءات جمركية بالجملة للأدوات والأجهزة
التى تقوم باستيرادها من خارج البلاد ، واستخدام
تلك المستندات للإفراج عن 122 رسالة جمركية بالمخالفة للقانون ودون تحصيل الرسوم
الجمركية المستحقة ، مما أدى لإهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد.
وعلى
الفور قامت الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعنية بالمتهمين ،
وعرض أوراق القضية على نيابة الشئون
الاقتصادية وغسل الأموال ، و التي أكدت من خلال التحقيقات الموسعة في هذا الشأن
صحة الوقائع المنسوبة إليهم، فقررت إحالتهم للمحكمة المختصة ، و التي أصدرت
أحكامًا رادعة بحق عدد 19 متهمًا بالحبس مع الشغل وإلزامهم بسداد قيمة الرسوم
والغرامات المالية المستحقة والتي بلغت حوالي 900 مليون جنيه.
وأعلنت
هيئة الرقابة الإدارية عقب صدور تلك الأحكام مطالبتها لجميع المسئولين بأهمية
الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للاستيراد من الخارج والمشاركة الإيجابية
الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني بما يضمن الدفع بعجلة التنمية بعيداً عن التهرب من
تسديد مستحقات الدولة.