النيابة الإدارية توقع وثيقة العدالة الرقمية الموحدة

 

مراسم توقيع وثيقة العدالة الرقمية

كتبت – سها عابد

تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف ،  وزير العدل، وفي إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة العدالة والارتقاء بكفاءة مؤسساتها، وقَّعت المستشارة هدى أحمد عيسى ،  رئيسة هيئة النيابة الإدارية ،  الوثيقة الاستراتيجية للعدالة الرقمية الموحدة ، كما شهدت فعاليات إطلاق وزارة العدل للمنصة التشاركية الرقمية لبيانات منظومة القضاء، وذلك بمشاركة رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

 

ورافق المستشارة رئيسة هيئة النيابة الإدارية خلال مراسم التوقيع  المستشار الدكتور  محمد أبو ضيف ،  الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله ،  مدير وحدة التحول الرقمي.

 

ومن جانبها، وجهت المستشارة هدى أحمد عيسى، خالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار محمود حلمي الشريف ،  وزير العدل، على رعايته ودعمه المتواصل لجهود تطوير منظومة العدالة، وتوقيع هذه الوثيقة الهامة ورعايتها، والذي يمثل خطوة وطنية بالغة الأهمية، كما أعربت عن بالغ تقديرها واعتزازها بالمشاركة في توقيع هذه الوثيقة الاستراتيجية، التي تمثل ثمرةً مهمة للتعاون والتكامل بين مؤسسات العدالة المصرية برعاية وتحت مظلة وزارة العدل المصرية.

 

وأكدت رئيس الهيئة ،  أن النيابة الإدارية، تشدد على التزامها الراسخ بالمضي قدمًا في مسيرة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في أداء رسالتها القضائية ، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال العدالة الرقمية، وتطلعات الجمهورية الجديدة، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  رئيس الجمهورية، بما يعكس حرص الدولة المصرية على بناء مؤسسات وطنية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل، وترسيخ دعائم دولة القانون، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الناجزة.