وزير البترول ومحور الفساد

 

بقلم – محمد مقلد

مع الأيام الأولى لتقلد المهندس كريم بدوى أمور وزارة البترول ، لمست بنفسى بأنه يختلف عن سابقيه فى طريقة عمله ونظرته للعمال وقطاع البترول بوجه عام ، وكتبت مقال وقتها تحت عنوان " وزير بنكهة أوربية " وأثنيت على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باختياره لبدوى فى هذا التوقيت ، لأنه ببساطة الرجل المناسب فى المكان المناسب بل والتوقيت الأنسب.

 

وكل يوم يثبت هذا الرجل أن نظرتى له فى محلها ،  فشاهده الجميع وهو يفنى جهده ووقته ليكون عند حسن ظن الرئيس السيسى والعاملين بقطاع البترول وشعب مصر كله ، لأن البترول ببساطه  يعتبر من أهم الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى ، وأخذ الرجل يواصل الليل بالنهار لانتشال القطاع من حالة التخبط ليضعه على خريطة الاستقرار ، ورسم خطة مستقبلية تقوم على عدة محاور رئيسية لتحقيق الأمل فى التطوير والارتقاء بقطاع البترول ، وإعادته لمكانته الطبيعية وسط الكيانات الاقتصادية المؤثرة فى مفاصل الدولة.

 

ومن وجهة نظرى على رأس تلك المحاور من حيث الأهمية ، المحور الخاص بالتنقيب والاستكشاف واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجيا فى هذا الصدد وعقد اتفاقيات جادة مع كبرى الشركات العالمية فى البحث والتنقيب ، فبدون اكتشافات جديدة لن يكون هناك أى تقدم فى هذا القطاع الحيوى ، وبدأت والحمد لله تلك المجهودات تأتى ثمارها تباعاً ، وأتوقع أن الله تعالى لن يضيع تعب هذا الرجل وستكون مكافأته كبيرة ، والأيام ستكون بيننا لتشهد على ذلك ، لأن كل من جد وجد.

 

وللحقيقة مع زيارة المهندس كريم بدوى لمحافظة السويس خلال الأيام القليلة الماضية ، لمس الجميع مدى حرصه على التطوير والارتقاء بشركات القطاع ، وتعامله بتواضع مع الجميع بداية من كبار المسئولين بالشركات حتى عمالة المقاول ، فى الوقت الذى تجد فيه رؤساء شركات ومدراء عموم يتعاملون مع العاملين بشئ من الغطرسة والكبرياء والتعالى ، وأنا هنا أدعوهم للتعلم من كبير العائلة البترولية ، كيف يكون التعامل بالشكل الصحيح حتى يتحقق النجاح.

 

أما المحور الثانى والذى لا يقل أهمية عن سابقه وهو محور هام وحيوى ، عندما أقره الوزير ، فلم يقره بالمصادفة أو بدون دراسة ، بل أنه يعلم جيداً أن نجاح هذا المحور من شأنه أن يساهم فى الارتقاء بقطاع البترول ، وهو المحور الخاص بالتصدى للفساد والإهمال ، وبدأ بالفعل يشكل لجان تتوجه لعدد من الشركات لمراجعة أعمالها ، ولكن من وجهة نظرى أن هذا المحور من أصعب المحاور الستة التى وضعها الوزير ، ويحتاج لأفكار جديدة وإحياء ضمائر البعض ممن ماتت أخلاقهم وأصبح همهم ملأ كروشهم من المال الحرام دون رادع.

 

وللتصدى للفساد ونجاح هذا المحور يتطلب الأمر تغيير الاستراتيجية الخاصة بالمراقبة على الشركات ، فمعظم اللجان التى يتم إرسالها للشركات لم تحقق المرجو منها لأن أفرادها فى النهاية ليس لديهم العلم الكافى بما يحدث من فساد داخل هذه الشركة أو تلك ، والحل الأمثل هنا من وجهة نظرى ، أن تتحول المراجعة الداخلية لكيان رقابى مستقل يتبع الوزير مباشرةً ، والإدارات الخاصة بالمراجعة داخل الشركات تتبع لهذا الكيان ، وأن يكون هناك قسم خاص داخل هذا الكيان يتلقى البلاغات المدعمة بالمستندات من العاملين بالشركات ، لأن العاملين هم الأعلم بما يحدث داخل شركتهم من فساد.

 

وحتى يشعر هؤلاء العمال بالأمان من الممكن أن يسمح لهم بإرسال شكواهم دون ذكر بياناتهم الشخصية ويكفى ما يرسلونه من مستندات تدعم من موقفهم وتؤكد ما اكتشفوه من فساد ، ويقوم بعد ذلك القسم الذى تلقى تلك الأدلة على وجود فساد بمكان ما برفع الأمر لرئيس كيان المراجعة الداخلية ، واتخاذ اللازم حول هذا الأمر بإرسال اللجان المختصة والتى لابد أن يكون بينها خبراء فى كافة مجالات العمل بالبترول من إداريين وفنيين وماليين وغيرهم ، وعقب اعداد التقارير اللازمة ، فإذا ثبت الفساد يتم رفع تلك التقارير للوزير لاتخاذ اللازم ، وبذلك نضمن أن أى صاحب منصب  داخل شركات البترول سوف يفكر ألف مرة قبل مخالفة القانون ، وفى النهاية سيكون الأمر داخل عائلة البترول فقط ، ويتم القضاء على الفساد والإهمال فى سرية تامة ودون فضائح على الملأ تشوه الصورة.

اللهم قد بلغت اللهم فأنت الشاهد