كتب – محمد مقلد
تحت
رعاية المستشار محمد الشناوي ، رئيس هيئة
النيابة الإدارية ، اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن
نبيل، فعاليات الدورة التدريبية حول " آليات التحقيق والتصرف " والتي
عُقدت بنظام التدريب عن بُعد (Online)
على مدار يومي ٩، ١٠ مارس الجاري، بمشاركة عدد (٤١٤) من السادة أعضاء النيابة
الإدارية من درجتي معاون ومساعد نيابة، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وفي كلمته، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل ، مدير مركز التدريب القضائي، بالمشاركين في
الدورة التدريبية ، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة ،
وتمنياته لهم بتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الدورة التدريبية ، واكتساب أكبر قدر
من المعارف المتعلقة بآليات التحقيق والتصرف ، بما يعزز قدراتهم في أداء مهام
عملهم ، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة ، وأضاف مدير المركز خلال كلمته ، أن عقد
هذه الدورة بنظام التدريب عن بُعد (Online)،
قد أتاح مشاركة أكبر عدد من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف محافظات الجمهورية.
وفي
ختام كلمته ، أكد أن انعقاد هذه الدورة بهذا النظام يأتي تنفيذًا لتوجيهات
المستشار رئيس الهيئة ، بهدف تعزيز قدرات السادة الأعضاء الجدد على إجراءات
التحقيقات ، والوقوف على الأصول القانونية للتحقيق التأديبي ، وفن صياغة مذكرات
التصرف والمآخذ القضائية المتعلقة بها.
ومن
جانبه، قدم المستشار هشام كمال ، نائب مدير مركز التدريب القضائي ، للمشاركين نبذة
تعريفية عن نظام إدارة التعلم (LMS)
، وطريقة الدخول عليه وآلية استخدامه ، وما يتيحه من مواد علمية تشمل عددًا من
القوانين والتشريعات ذات الصلة ، فضلًا عن مكتبة رقمية تضم العديد من المراجع
القانونية ، كما أشار إلى أنه من المقرر عقد العديد من الدورات التدريبية عليها لتنمية
مهارات السادة أعضاء النيابة الإدارية.
هذا،
وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني من بينها "إجراءات
التحقيق وضوابط الاختصاص"، وقام بإلقائها المستشار حلمي حسين ، عضو المكتب
الفني لرئيس الهيئة للفحوص ، بجانب "أصول التحقيق التأديبي وأهم المآخذ
القضائية عليه"، وقام بإلقائها المستشار باسم الفاروق ، بإدارة التفتيش القضائي ، و "فنيات صياغة
مذكرة التصرف"، وقامت بإلقائها المستشارة نهى أسامة ، بإدارة التفتيش القضائي
، وأخيراً "المآخذ على مذكرة التصرف" وقام بإلقائها المستشار محمد عبد
الهادي عمر ، بإدارة التفتيش القضائي.