النيابة الإدارية وقضية النقابة العائلية

 

 

عيون الخريف

الصورة الكاملة لقضية النقابة العائلية التى تناولها الموقع خلال الفترة الماضية ، ربما لم تتضح بشكل كامل أمام البعض ممن أرسلوا للموقع للاستفسار عن بعض الأمور الغامضة فى هذا الملف ، والقضية ببساطة ، أننا حصلنا على أدلة تؤكد أن تلك النقابة تخالف القانون وتستخدم أساليب من شأنها أن تهدر أموال الدولة ، وتفتح المجال للشبهات فى صرف أموالها التى تندرج تحت بند المال العام ، هذا بخلاف شكوى العديد من العمال من مجاملة تلك النقابة للبعض على حساب العاملين الآخرين.

 

ووفقاً للسياسة التى يتبعها الموقع ، تواصلنا مع أحد أعضاء تلك النقابة ، وطلبنا منه أن يعدلوا من أوضاعهم المقلوبة ، والعمل وفقاً للقانون ، ومنح الدولة حقها من الضرائب المستحقة والابتعاد عن الأساليب الملتوية للتهرب منها ، والتعامل بالعدل بين جميع العمال دون تفرقة ، لاسيما بعدما حصلنا على ما يؤكد أن النقابة تقوم بمنح المقربين منها مبالغ مالية كبيرة لعلاج ذويهم  بالكيان الطبى المنبثق منها ، فى الوقت الذى منعوا تلك الميزة عن عمال آخرين بدعوى الحد الأقصى للعلاج ، بل ووصل الأمر لعلاج الأشقاء بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للوائح.

 

 كما طلبنا من هذا العضو ، أن يبتعد رئيس تلك النقابة عن التعامل مع بعض العاملين بأسلوب العنجهية والنفخة الكدابة والغرور القاتل ، وألا يتناسى أنه لولا هؤلاء العمال اللذين يتعامل معهم بهذا الأسلوب المرفوض ما وصل لمنصبه هذا الذى يتباهى به ، بل والأدهى من ذلك ، أنه بعد نشر مخالفات نقابته الذى تسبب فيها هو بشكل مباشر وطالبناه  بالرد وبالمستندات  ، تقمص دور عنتر شايل سيفه ، وبدأ يردد " أنا كده كده رئيس النقابة القادم " و" أنتم مش عارفين أنا بقيت فين " ، ردود مضحكة ولا تهمنا فى شئ ، فلا يضير الموقع ، استمراره رئيساً للنقابة من عدمه ، حتى لو أصبح وزيراً للعمل ، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ، هو بقه فين بس لأن فى ناس كتير بتسأل ، لكن هنقول أيه ، ربنا هو الشافى والمعافى.

 

عموماً ، بعدما وجدنا تلك العنجهية والتمسك بالباطل ، قررنا نشر المخالفات بالأدلة ، وطالبنا بتعديل الأوضاع ، لاسيما وأن هناك مبالغ كبيرة يتم صرفها بالمخالفة من صندوق الكيان الطبى ، ورصدنا طريقة التهرب من الضرائب المستحقة للدولة ، وإصدار شيكات بأسماء أشخاص لاسيما المبالغ الكبيرة ، ووقائع عديدة لا مجال لإعادة نشرها مرة أخرى ، وكنا ننتظر الرد المقنع ، ولكن عنجهية رئيس تلك النقابة كان لها رأى آخر ، فقرر أن يكشف هوية نقابته رغم أننا لم نذكر اسمها ولا مكانها ، وبدلاً من الرد بالأدلة على ما تم نشره ، أخذ يتهم الموقع بأنه مأجور ومشبوه ويعمل لحساب آخرين ، وأنه موجه بسبب الانتخابات التى تم تأجيلها بالفعل.

 

وكأن الاعتراف بالخطأ وتصحيحه أمر يقلل من صاحبه ، وبالنزول على رغبة البعض وعلى رأسهم طلب النقابة نفسها ، عرضنا الملف بشكل كامل على مستشار قانونى متخصص بالقضاء الإدارى تمهيداً لتقديم بعض العمال بلاغ رسمى للنيابة الإدارية ومباحث التهرب الضريبى والجهاز المركزى للمحاسبات والذى أصدر توصية من قبل بتعديل تلك الأوضاع دون جدوى ، بعدما وجدنا أن هناك إصرار واضح باستخدام أسلوب التضليل والاستمرار فى مخالفة القانون واللوائح ، فكان الرد واضح وصريح بأن البلاغ سيتم تحويله لا محالة للمحكمة التأديبية العليا ، لوجود شبهات مالية وتهرب ضريبى ، وأن هناك 3 أعضاء من تلك النقابة ربما يصل بهم الأمر للفصل بشكل نهائى ، وأن رئيس تلك النقابة إدانته الوحيدة ستكون إدارية لا أكثر من ذلك ، وأطلعنا على قضية شبيهه بقضية النقابة أكدت كلام هذا المستشار.

 

ومن هنا أيقنا بلا يدع مجالاً للشك ، السبب الرئيسى وراء فرد عضلات رئيس النقابة وعدم اهتمامه بالأمر ، فهناك من سيتحمل نتيجة أخطائه ،  رغم أنهم يتحملون المسئولية كاملة لأنهم حتى الآن ما زالوا متمسكين بمخالفة القانون بناء على توجيهاته ، ويدافعون عنه وعن تصرفاته الغير مسئولة بالباطل ، والغمامة ما زالت تحكم قبضتها على أعينهم ولن يفيقوا منها إلا فى وقت لن ينفع فيه البكاء على اللبن المسكوب ، ونحن أمام الله تعالى فعلنا ما فى وسعنا حتى نحافظ عليهم ولا نطلب إلا تعديل الأوضاع  وإعادة حق الدولة المسلوب ، ومع هذا كله آثرنا التريث خوفاً من اتخاذ القضية منحنى لا نقبله يعرض البعض للضرر.

 

ولا نخفى عليكم سراً ، بأن رئيس تلك النقابة بدلاً من الاعتراف بالخطأ وتعديل الأوضاع ،  لجأ لكافة الأساليب المشروعة وغير المشروعة لوقف تلك الحملة ، وضع تحت جملة الغير مشروعة خط باللون الأحمر ، بعدما توصلنا إلى استخدامه لهذا الأسلوب الترهيبى ضد أى شخص يعارضه بما فيهم أعضاء النقابة أنفسهم ، الأخطر من ذلك أنه يتباهى بهذا الأمر أمام الجميع ، حتى أحرج نفسه وغيره ، بعقل من الواضح أنه توقف عن التفكير الصحيح ،  ووقتها أيقنا أن خبرته مضمحلة وتضعه فى مصاف من لا يصلح على الإطلاق ليمثل العمال الذين وضعوا ثقتهم فى غير محلها ، ومع ذلك ليس مستبعداً أن يخوض الانتخابات مرة أخرى ويحتفظ بمنصبه ، فالانتخابات لها قوانينها الخاصة التى قلما تفرز الأصلح والأحق.

 

وفى النهاية ، القضية بالنسبة لنا ليست قضية شخصية ، ولا نبحث من وراءها على أى ضرر لأى طرف ، كل ما نطلبه ، أن تلتزم النقابة بالقانون وألا تتهرب من حق من حقوق الدولة ، والتعامل مع جميع العمال بمبدأ المساواة ، بعيداً عن محاباة البعض لأن لهم تأثير على الانتخابات ،  وأن يتعامل رئيس تلك النقابة مع القطاع الأكبر من العمال الغلابة ممن ليس لهم سند إلا الله تعالى بشئ من التواضع ، والابتعاد عن التكبر والعنجهية والغرور ، ويعلم أن تصرفاته الهوجاء ،  تسببت فى معارك بالأيدى تنشب بين هذا وذاك ، وخروج البعض من المغيبين للدفاع عنه بدون وعى عبر وسائل التواصل الاجتماعى ، ويصل الأمر بينهم للنيل من الأسر والعائلات والأمور الشخصية ، ومن أجل من ؟ من أجل شخص يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة الجميع ، فأفيقوا يرحمكم الله.