إحالة قيادات بشركة بترول للمحكمة التأديبية العليا

كتبت – مى ناصر

استمراراً لجهود وزير البترول المهندس كريم بدوى فيما يتعلق بمواجهة الفساد وتعزيز الشفافية والتى تعد  الركيزة الجوهرية في رؤية الوزير لإدارة قطاع البترول، وهي تتقاطع بشكل مباشر مع المحور المتعلق بـ "تحسين مناخ الاستثمار" و الحوكمة الرقمية" ، تم إحالة عدد من القيادات بإحدى شركات البترول للمحكمة التأديبية العليا لمخالفتهم الإدارية والمالية.

حيث وجهت  النيابة الإدارية الاتهام بشكل مباشر لعدد 8 من الموظفين بتلك الشركة من بينهم مدير عام ، ومدير عام مساعد ، و4 مديرى إدارات ، واثنين آخرين بدرجات وظيفية أقل ، حيث تبين من تحقيقات النيابة الإدارية ، تورط مدير إدارة  فيما يتعلق بالجرد السنوي وما تم رصده من مخالفات في عملية صرف المنتجات البترولية.

 

​كما وجهت النيابة الاتهام لأحدهم  بأنه تعمد الإهمال فيما يخص شراء قطع الغيار لسيارات الشركة ، ووجود شبهة تلاعب في أعمال الميكانيكا وخلافه والخاص بصيانة سيارات الشركة ، مما تسبب في إهدار المال العام ، وهذا ما دفع النيابة  لإحالة مدير عام مساعد منطقة القناة للمحاكمة لأنه المنوط به الإشراف على المتهم سالف الذكر ، وتمت المخالفات دون أى تدخل منه رغم أنها تعود لسنوات عديدة مضت.

 

الجدير بالذكر ، أن هؤلاء الموظفين في حال ثبوت الاتهام عليهم من قبل المحكمة التأديبية سيواجهون عقوبات مختلفة ، على رأسها الفصل من الوظيفة ، أو  خصم مبالغ مالية تصل إلى ربع المعاش في حال كان الموظف قد تقاعد، أو توقيع غرامة مالية تصل لخصم من الأجر الأساسي ،  أو خصم أجر الموظف لشهر كامل ، مع  تأجيل الترقية والحرمان من العلاوة ، وكلها أحكام  تؤثر بشكل واضح على مستقبلهم الوظيفي