لجنة نقابية تضلل العمال وتحاول أن تتجمل

 

عيون الخريف

بدايةً لابد أن ننوه بأن هناك من يعترف بالخطأ ويقوم بتصحيحه وهناك من يكابر فى مخالفة اللوائح والقوانين وإضاعة حقوق الدولة لأسباب غير مفهومة ، فمع نشر ملف النقابات العمالية ومنذ البداية ، تواصل معنا رئيس إحدى النقابات العمالية ، وأوضح أنه المقصود بأحد المخالفات ، وأكد أنه قام بتعديل أوضاعه ، وأرسل لإدارة الموقع ما يثبت صحة كلامه ، ولكنه للأسف رفض نشر الرد لأننا في البداية لم نذكر اسمه أو تحديد هوية نقابته.

 

ونقابة أخرى آثر رئيسها و أعضاءها الصمت ،  بينما خرجت لجنة نقابية عمالية ، ، ببيان ما أنزل الله به من سلطان ، ولا تخرج منه بأى شئ مفهوم على الإطلاق ، كشفت من خلاله عن هوية تلك النقابة ، ليرد على الموقع بل والإساءة للقائمين عليه واتهام إدارته بأنها مأجورة ومشبوهة إلى آخره من سباب يعاقب عليه القانون ، وكنا نتمنى أن يتضمن البيان رد مقنع على ما تم نشره بالموقع حول تلك النقابة ، ولكن على ما يبدو أصابتهم حالة تخبط ، وليس لديهم أمر مقنع لتبرأة ساحتهم من أى شبهات.

 

فكما أكدنا من قبل نحن هنا لا نتهم أحد في ذمته المالية ، ولكننا نبحث عن  تعديل الأوضاع ، والخروج أمام العمال بتلك الشركة لتوضيح أين صرفت مبالغ بعينها لغموض عمليات الصرف فيها ، ويكون الرد بشكل موضوعى دون كلام مرسل لتحسين الصورة من أجل عيون الانتخابات التى تم تأجيلها بالفعل لبداية العام المقبل ، فللأسف الشديد البيان لم يتضمن أى رد على المخالفات ، وكل همهم الادعاء بأن الشيكات التى تم نشرها صدرت مقابل خدمات تم تقديمها للعاملين بالشركة ، وأن يقنعوا الناس أننا نهاجمهم من أجل أطراف أخرى بسبب الانتخابات ، وتلك حجة واهية يحاولون فيها تحسين صورتهم فقط.

 

فهناك شيكات تم صرفها بالفعل بأسماء أشخاص غير واضح بالمرة لماذا تم صرفها ؟ وكأنه مال سيب ، بل وهناك شيكات أخرى نتحدى رئيس النقابة أن يخرج بالفواتير الإلكترونية التى تؤكد فيما تم صرفها  ، والمضحك أن بيان النقابة يدعى بأنهم فوجئوا بأن الموقع يقصدهم لذلك لجأوا لهذا البيان ، مع أنهم من البداية  أرسلوا عضو نقابة منهم للتفاوض ومحاولة تحسين الصورة لوقف نشر الملف ، فضلاً عن  الدفع ببعض المقربين منهم  للتعليق على ما يتم نشره بالموقع والاساءة للقائمين عليه وتلك التعليقات نحتفظ بها لدينا.

 

وبعيداً عن اتهام الموقع بأنه مشبوه ومسئوليه مرتشين وحصلوا على مبالغ ماليه لشن حملة ضدهم لصالح آخرين ، فهذا أمر نتركه لله فهو وحده الأعلم به ، ولكن سوف نتفق معهم بأن إدارة الموقع مشبوهة وتتميز بكل الصفات المشينة ، فنحن نوجه لهم أسئلة موضوعية وننتظر الرد الموضوعى مع أننا نعلم جيداً أنهم سيقفوا عاجزين عن الرد ، ونترك الحكم للرأى العام ، دون حتى أن نوجه لهم أى اتهام.

 

أولاً ، بناءً على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته في مصر)، لا يجوز للجنة نقابية عمالية نقل نشاطاتها أو أموالها إلى حساب بنكي خاص بكيان طبى حتى لو تم تشكيله من أعضاء اللجنة النقابية نفسها  ، حيث أن هذا التصرف يعد شبهة تعارض مصالح صريحة ، حيث يجمع الأعضاء فيها بين صفة "المؤتمن على أموال العمال" وصفة "المستفيد منها " .

 

ثانياً ،  اللجنة النقابية كيان مستقل له شخصيته الاعتبارية والمالية ، ويجب أن تودع أموالها في حساب بنكي باسم اللجنة النقابية فقط ، وليس في حساب مؤسسات أخرى قد يسيطر عليها نفس الأشخاص ، مما يخل بمبدأ شفافية ونزاهة إدارة أموال النقابة ، وفى حال إنشاء أى كيان طبى خاص بذاته منبثق من اللجنة النقابية كما تنص المادة 14 من القانون السالف ذكره ، فلا يجوز وفقاً للقانون أيضاً ، أن يتم تحميل حسابه البنكى نشاطات خاصة باللجنة النقابية من توفير السلع والرحلات وخلافه ،ويختص هذا الكيان الطبى بالنشاطات الطبية وفقط ، فأي تعامل مالي لأى جهة  بدلاً من حساب اللجنة النقابية يعتبر باطلاً وغير معترف به قانوناً أمام الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره .

 

حيث يقول القانون في تلك النقطة ، إذا تم إنشاء حساب باسم "مؤسسة علاجية"  أوصندوق زمالة ، أو رعاية طبية ، فإن الأموال المودعة فيه تكون مخصصة حصراً للخدمات العلاجية أو الرعاية الصحية ، ويعد الصرف منها على "أنشطة غير طبية" مثل أنشطة اجتماعية، رحلات، أو مصروفات إدارية غير متعلقة بالصحة يعد خروجاً عن الهدف من إنشائها ،فإن أي صرف مخالف للأغراض المحددة في لائحة النظام الأساسي يُعرض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية ، هذا بخلاف التهرب الواضح من تسديد الضرائب المستحقة للدولة على تلك النشاطات لأن القانون يعفى الكيانات الطبية من الضرائب.

 

فاللجنة النقابية وأى كيان طبى ، مختلفان قانوناً ،  ووضع أموال النقابة في حساب باسم جهة أخرى يعد "خلطاً للأموال" قد يُفسر على أنه محاولة للتهرب من الرقابة ، لاسيما وأن أموال اللجان النقابية تخضع  لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها "أموالاً عامة" في حكم القانون ،  والصرف من حساب باسم مؤسسة أخرى يجعل تتبع أوجه الصرف مستحيلاً ويعد مخالفة مالية جسيمة.

 

هذا هو القانون ، ولكن أن يخرج البيان بأن كل تعاملاتهم المادية وفقاً للقانون ، ده قانون ساكسونيا على رأى الفنان عادل إمام ، والقانون هنا صريح وواضح ، إذا قامت النقابة بعمل لجنة أوكيان طبى مهما كان اسمه لا يجوز على الإطلاق أن يتعامل في أنشطة النقابة ، وهم بقدرة قادر يحملون على حساب الكيان الطبى ، السلع الغذائية والملابس والكاوتش وتغيير الزيت والسمكرة وكحك العيد وحلويات شرقية ورحلات العمرة وخلافه ، فأين هو القانون يا سادة ؟

 

ولدينا استفسار آخر لماذا جميع الشيكات تصدر بأسماء أشخاص إلا الشيكات التى تصدر لعيادات خارجية خاصة ، وباسمها التجارى دون أشخاص ، نعتقد أن الإجابة صعبة ، فهذا الملف شائك ، وإذا  كانت تلك اللجنة النقابية لديها الشجاعة الكاملة ، توقف التعامل مع تلك العيادات الخارجية بالذات ، ولكن نؤكد لكم أن هذا الأمر شبه مستحيل ، لأسباب معقدة ومتشعبة بل قل كارثية.