كتب – حامد طلبة
بمناسبة
الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2026 ، وتنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس
الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم
الذين استوفوا شروط العفو ، قام قطاع
الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى
الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ، حيث إنتهت أعمال
اللجان إلى إنطباق القرار على (602) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
 |
| اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
يأتى
ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ،
وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن
المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط
فى المجتمع ، وتخضع قرارات العفو عن المسجونين في مصر لشروط قانونية محددة يتم
تطبيقها من خلال لجان متخصصة بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ، وذلك
بموجب المادة 155 من الدستور.
وتتضمن
هذا الشروط ، قضاء نصف المدة ، حيث يجب أن يكون المسجون قد أمضى نصف مدة العقوبة
المحكوم بها (بحد أدنى 6 أشهر) ، وحسن السلوك ، على أن يكون سلوكه خلال فترة السجن داعياً إلى الثقة
في تقويم نفسه ، و ألا يمثل الإفراج عنه خطراً على الأمن العام للدولة ، و الوفاء
بالالتزامات المالية المحكوم بها (الغرامات)، ما لم يكن متعذراً عليه ذلك ، أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية (غير
قابلة للطعن).