عيون الخريف
يبدو أن رئيس اللجنة النقابية العائلية ، أصابته حالة من التخبط والعشوائية
، بتصرفات تكشف قلة خبرته وأنه غير جدير بهذا المنصب ، بعد أن شخصن القضية بصورة
قللت من شأنه أمام العاملين ، بعدما حاول وبمعاونة واضحة من مسئول بالنقابة العامة
، اللجوء لأسلوب عفى عليه الزمن ، يعتمد
على تزييف الحقائق والاتجاه بالقضية لمنحنى بعيد كل البعد عن المنطق ، ونعتقد
أن معظم العمال بالشركة التابع لها تلك
النقابة لديهم علم كامل بما نقصده ، مما جعلهم يصبون غضبهم عليه وعلى أساليبه
الرخيصة ، ولاسيما نشر شائعات لا أساس لها خلال الساعات الأخيرة.
فالموقع لا يبحث إلا عن الصالح العام والحفاظ على حق الدولة والعاملين دون
النظر لأسماء أشخاص ، وكنا نتمنى أن تعترف تلك النقابة ورئيسها بأنهم أخطأوا
ويعدلون من أوضاعهم ، ووقتها كنا رفعنا لهم القبعة ، بعيداً عن التصعيد الذى من
شأنه أن يلحق بهم الضرر لاسيما وأنهم يعلمون جيداً ، أنهم بالفعل وقعوا فى الخطأ ،
وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح ، والأخطر من ذلك ، أن تقديم المستندات لأى جهة
رقابية ولاسيما النيابة الإدارية ربما يصل بالبعض من أعضاء تلك النقابة للفصل
وفقاً للقانون ، وهو أمر لا نقبله على الإطلاق ، ولكن للأسف هذا لا يعنى رئيس تلك النقابة فى شئ ، لأنه ببساطة وكما يردد لم يوقع على أى أمور مالية.
ويتساءل الكثيرون عن سر ضياع أحد محاضر مجلس إدارة تلك النقابة فى ظروف
غامضة ، وهذا المحضر يعتقد رئيس النقابة بأنه طوق النجاة بالنسبة له ، حيث يتضمن
موافقة مجلس الإدارة على تحميل مصروفات الرحلات الترفيهية للعاملين بالشركة على
حساب صندوق الكيان الطبى ، بحجة أن صندوق اللجنة النقابية خاوى من الأموال ، ووقع
على هذا المحضر كل أعضاء مجلس الإدارة ما عدا عضو واحد ، لأنه يعلم أن القرار خاطئ
ويخالف القانون الخاص بالتنظيمات النقابية ، وسيفتح الطريق للشبهات ، والغريب أن
المحضر لم يتضمن الرحلات فقط بل تم إضافة عبارات تفتح المجال لتحميل الصندوق كافة
أنشطة النقابة.
وما تقدم يكشف مدى قلة خبرة رئيس تلك النقابة وعشوائية تصرفاته ، ففى
النهاية حتى لو محضر مجلس الإدارة المذكور موجود بالفعل لن يجدى فى شئ ، اللهم إلا
توريط مجلس الإدارة بالكامل فى مخالفة القانون وما يترتب عليه من مخالفات مالية
وإدارية جسيمة ، كما أن القانون يجب اللوائح وقرارات مجلس الإدارة ، فأى قرار هذا
الذى يسمح بإصدار شيكات بأسماء عمال المقاول ؟
وكيفية تسوية تلك المبالغ والغرض التى تم صرفها من أجله ، ويسمح بتحميل
كيان طبى لأمور لا تتعلق بالصحة على الإطلاق ، ويعطيهم الضوء الأخضر للتهرب من
الضرائب المستحقة للدولة.
المصيبة الأكبر ، أنه يتداول عقود اتفاق أصلية خاصة بالكيان الطبى التابع
لتلك النقابة ممهور بختم الكيان وموقع عليه من رئيسها وأمين الصندوق ، مما يعد
كارثة بكل المقاييس ، ويمنح أى شخص الحق فى ملأ تلك العقود ومطالبة النقابة بمبالغ
مالية لأنشطة ليس لها وجود على أرض الواقع ، وهذا ما يفسر ما نشرناه فى أعداد
سابقة بأن هذا الكيان الطبى من الممكن أن يتعاقد مع محلات لبيع الفول والفلافل ، أومحلات لبيع البيض ، وكان من الأجدى بالنقابة أن تحرر محاضر رسمية بفقدان تلك
العقود وهو ما لم يحدث ، وهذا ما يؤكد أن معظم السلع والخدمات المقدمة كانت تتم
بدون تعاقد وبدون فواتير الكترونية تحفظ للدولة حقها ، وتبعد عن النقابة أى شبهات.