ارتفاع معدل مشاركة المرأة بالنشاط الإقتصادى لـ 21%

كتبت – إيناس محمود

 

نظم  المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم ،  ورشة عمل هامة بالتعاون مع البنك الدولي ، تحت عنوان: "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر"، وذلك تزامنًا مع صدور تقرير البنك الدولي لعام 2026 بعنوان "المرأة والأعمال والقانون".

المستشار ة أمل عمار خلال كلمته

وقد استهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن هذا اللقاء الهام يجسد شراكة استراتيجية فاعلة بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ، في إطار دعم جهود تمكين المرأة المصرية ، وتعزيز مسار التنمية الشاملة ، موضحة أن الاجتماع يأتى في توقيت بالغ الأهمية ، تزامنًا مع تحقيق مصر تقدمًا ملموسًا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» الصادر عن البنك الدولي، حيث حققت مصر تحسنًا يقارب 10 نقاط في مؤشر الإطار التشريعي، بما يعكس جدية وتسارع الإصلاحات التي تنفذها الدولة المصرية، ويضعها ضمن الدول الأكثر تقدمًا في هذا المجال.

 

وأضافت المستشارة أمل عمار، أن ما نشهده اليوم من إنجازات هو نتاج إرادة سياسية واعية، وضعت تمكين المرأة في قلب عملية التنمية ، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والاستقرار، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انعكس ذلك في مؤشرات ملموسة، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتسجل نحو 21%، كما انخفض معدل البطالة بين الإناث بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة ، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، التي تشير إلى تحسن تدريجي ومستدام في مؤشرات مشاركة المرأة في سوق العمل.

 

كما شهدت جودة فرص العمل تحسنًا ملحوظًا ، وزيادة في نسبة من يعملن في وظائف مستقرة ، وهو ما يعكس التوجه نحو تمكين اقتصادي حقيقي ومستدام ، وشهد الشمول المالي طفرة غير مسبوقة ، حيث ارتفع من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% عام 2025، لتصبح نحو 23.3 مليون سيدة ضمن المنظومة المصرفية ، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري ، وهو ما يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

 

وأكدت المستشارة أمل عمار حرص المجلس القومي للمرأة ، بالتعاون مع كافة الشركاء ، على ترجمة هذه التوجهات إلى برامج ومبادرات فعالة، من أبرزها برنامج "تحويشة"، الذي ساهم في نشر ثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والرقمي بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما أتاح فرصًا جديدة للمرأة في مجالات العمل الحر والاقتصاد الرقمي، كما امتدت الجهود لدعم ريادة الأعمال، وتعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص، حيث حصلت 29 شركة على الخاتم المصري للمساواة بين الجنسين، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، في خطوة تعكس التزامًا حقيقيًا بمبادئ تكافؤ الفرص.

 

وفي إطار تعزيز منظومة الحماية، أكدت المستشارة ان الإطار التشريعي قد شهد تطورًا مهمًا، وحزمة من القوانين ويأتي على راسها  قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يعزز حقوق المرأة العاملة، ويدعم بيئة عمل آمنة وعادلة، كما يواصل المجلس القومي للمرأة، من خلال مكتب شكاوى المرأة المنتشرة على  مستوى ٢٧ محافظة ، تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للسيدات بالمجان إلى جانب التوسع في إنشاء وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات، ووحدات تكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة، بما يعزز من منظومة الحماية الشاملة.

 

وفى كلمته عبر المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة ، التى تمثل منصة جادة لتحويل المؤشرات والبيانات والرؤى إلى برامج قابلة للتنفيذ ، وحقائق ومعطيات تعين على بناء سياسات أكثر استجابة للواقع ، وأقدر على تحقيق الأثر المنشود ، وهي فرصة كذلك لتقييم ما تحقق، وتحديد ما تبقى، بما يعيد صياغة دور المرأة بوصفها شريكًا كاملًا في صنع التنمية، وأحد أعمدتها الراسخة، وأحد أسرار قوتها وامتدادها، مؤكدا على ان  الدولة المصرية قد وعت هذه الحقائق، فعملت بقيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ترسيخ هذا التوجه، حتى غدا تمكين المرأة ركيزة راسخة في مشروع الدولة الوطنية ، وحضورًا في مواقع القرار، واتساعًا في ميادين العمل، وتدعيمًا لضمانات الحماية.

 

واكد وزير العدل انه في قلب هذا البناء ، تضطلع وزارة العدل بدور أصيل ، إذ تعمل على تطوير الإطار التشريعي ، وتيسير إجراءات التقاضي ، وتعزيز ضمانات الحماية، بما يكفل للمرأة نفاذًا ميسرًا إلى العدالة، ويرسخ الثقة في منظومة قوامها الإنصاف ، وغايتها صون الحقوق ، واختتم كلمته بتقديم التقدير للمجلس القومي للمرأة على ما يضطلع به من جهود مخلصة في دعم قضايا المرأة ، وصون حقوقها ، وتعزيز مكانتها، في مسيرة وطنية مميزة وممتدة.

 

فيما أعرب حسن رداد وزير العمل ، عن سعادته بالنتائج التي كشف عنها تقرير البنك الدولي ، والتي تشير إلى تقدم مصر عشرة مراكز، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة والإصلاحات التي تشهدها الدولة المصرية ، ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة والتنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا على أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وتمكينها، و ذلك بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فقد حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة.