النواب يحاصر قانون فصل متعاطى المخدرات

 كتب – ناصر عبد الحميد

حاصرت الاتهامات خلال الفترة الأخيرة ، قانون فصل الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة الذى يحمل رقم 73 لسنة 2021 ، مما دفع عدد من مجلس النواب المصرى للمطالبة بتعديل بعض مواد هذا القانون القاسى ، بعدما تسبب فى فصل عدد كبير من الموظفين والعاملين بجميع القطاعات بالدولة ،  دون منحهم فرصة لتعديل أوضاعهم ، كما جاءت فتوى مجلس الدولة الأخيرة لتنحاز لتلك الفئة التى تم فصلهم وتشريد أسرهم.

ومع مناقشات اللجان المتخصصة بمجلس النواب للتعديلات الجديدة لهذا القانون ، والتى أخذت وقتاً طويلاً ، تتعالى صرخات أزواج وأبناء العمال المفصولين تستنجد بالنواب لسرعة إقرار التعديلات الجديدة لإعادة ذويهم للعمل ومنحهم قبلة الحياة من جديد ، بعدما تشردوا وضاع مستقبلهم وأصبحت الحياة صعبة وشاقة عليهم.

 

ومن أبرز التعديلات التى يناقشها مجلس النواب فى هذا القانون ، أولاً إتاحة مدة زمنية أطول للعامل للطعن في نتيجة التحليل الاستدلالي ، و إلزام اللجان بمراجعة الملف الطبي للعامل للتأكد من أن النتيجة الإيجابية ليست ناتجة عن أدوية مشروعة ، وإنشاء لجان محايدة لمراجعة النتائج بعيداً عن جهة العمل لضمان الشفافية ، مع تشديد العقوبات على تسريب نتائج التحاليل أو المساس بخصوصية العامل ، واستبدال  "الفصل الفوري" بعقوبات متدرجة (مثل الإيقاف المؤقت أو العلاج) في الحالات التي لا تمثل خطورة دائمية ، مع  إمكانية مراجعة حالات الموظفين الذين تم فصلهم بالفعل إذا ثبت وقوع أخطاء إجرائية في حقهم.

 

والغريب فى تلك القضية تقرير صادر من هيئة الطب الشرعى ، يؤكد أنه لا يمكن إثبات تعاطى المخدرات عن طريق تحليل البول العشوائى ، حيث يعتبر تحليل أولى غير موثوق به طبياً ، كما أن هناك عدد من العوامل التى تؤدى إلى نتائج إيجابية كاذبة ، تتسبب فيها فى بعض الأحيان ، أدوية وعقاقير وفيتامينات تستخدم فى الحالات المرضية ، كما أنه لابد عمل تحليل تأكيدى عن طريق الدم باستخدام جهاز " الكورماتوجرافى الغازى " ، هذا بجانب الأخذ فى الاعتبار ضرورة إجراء الفحص السريرى لتقييم الأعراض الجسدية والنفسية المرتبطة بالتعاطى والإدمان.