الحكومة الصومالية تتحرك لإنقاذ أقليم صوماليا من يد اليهود

 كتب – محمد مقلد

خرج حسن معلم محمود وزير العدل والشئون الدستورية بالحكومة الصومالية بتصريحات إعلامية ، أكد من خلالها ،  أن الحكومة الصومالية كثفت خلال الأيام القليلة الماضية من تحركاتها الدبلوماسية والدولية من خلال التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية والشركاء الدوليين ، للتأكيد على موقفها الرافض لأي خطوات تمس وحدة أراضي الصومال وسيادته ومحاولة إسرائيل السيطرة على ما يسمى أقليم صوماليا لاند.

 وأضاف حسن معلم ، أن بلاده بدأت في إجراء اتصالات مكثفة مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وغيرهم ، مؤكداً أن هذه الأطراف تتبنى موقفاً واضحاً يدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه وعدم الإعتراف بانفصال أى جزء من أراضيها تحت أى ظرف.

 

وأوضح وزير العدل الصومالى ،  أن الحكومة الصهيونية كانت تراهن على أن يؤدي أي تحرك يتعلق بما يسمى "أرض الصومال" إلى تشجيع دول أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة ، إلا أن ذلك لم يحدث ، معتبراً أن هذه المحاولات لم تحقق أهدافها وواجهت رفضاً واسعاً على المستوى الدولي.

 

 وأشار معلم  إلى أن النظام الدولي والاتفاقيات الدولية ما زالت تتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ، مشدداً على أن دولة الصومال تحظى باعتراف دولي كامل ضمن حدودها المعترف بها ، وأن هذا الإجماع الدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة أي محاولات تستهدف المساس بوحدة الدولة الصومالية أو شرعية مؤسساتها.

 

وأعرب عن رفض بلاده القاطع لأي اعتراف صهيوني بما يُعرف بـ "أرض الصومال"، مشددًا على أن مثل هذه الخطوة تمثل تهديدًا لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية.

 

وقال الوزير إن الحكومة الصومالية لن تسمح للكيان الصهيونى بزعزعة استقرار البلاد، متهمًا دولة الاحتلال بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في إفريقيا والمنطقة، ومحاولة مهاجمة دول الإقليم من خلال إنشاء ميناء في ما يُسمى "أرض الصومال" ، مشدداً على رفض الصومال أيضًا إنشاء سفارة تابعة لما يُسمى "أرض الصومال" في القدس المحتلة، مؤكدًا أن الحكومة تتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة الخطط الانفصالية.

 

وفى نهاية تصريحاته  وجّه وزير العدل الصومالي الشكر إلى جميع الدول التي تدعم وحدة وسيادة الأراضي الصومالية ، معتبرًا أن أي اعتراف بما يُسمى "أرض الصومال" أو " صوماليا لاند "  يمثل مساسًا بوحدة البلاد، ووصف دولة الاحتلال بأنها "دولة معزولة من النظام الدولي".